قالت أستاذة العلوم السياسية والإدارة العامة بجامعة بنغازي وعضو اللجنة الاستشارية، عبير أمنينة، إن نسبة تمثيل النساء في السلطة التشريعية الليبية تبلغ نحو 16% فقط، وهي نسبة وصفتها بأنها دون المستوى المأمول، مؤكدة أن الطموح هو الوصول إلى حد أدنى لا يقل عن 30% من نسبة الكوتة المخصصة للنساء.
وأوضحت أمنينة في تصريحها أن الوضع يشهد تحسنًا طفيفًا على مستوى البلديات، لكنه لا يزال متراجعًا في السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن السلطة التنفيذية حققت حضورًا نسائيًا أفضل نسبيًا، لاسيما في حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت عقب اتفاق جنيف، حيث تولّت سيدات حقائب وزارية سيادية مثل العدل والخارجية، إلى جانب مناصب وكيلات ومستشارات.
وأكدت أمنينة أن العدد وحده لا يكفي، بل يجب أن تكون المشاركة مقرونة بالفاعلية والقدرة على التأثير والقيادة والمعرفة، محذّرة من أن اختيار النساء على أساس محاصصة قبلية أو فئوية يجعل المشاركة شكلية وغير مؤثرة.
وفي سياق متصل، اعتبرت أمنينة أن نسبة مشاركة النساء في انتخابات الهيئة التأسيسية، التي لم تتجاوز 10% من أصل 60%، كانت مخيبة للآمال ومجحفة، مشددة على أن القانون هو الأساس في تعزيز مشاركة النساء أو تقييدها.
ودعت إلى التأني في صياغة القوانين وتفسيرها، لأن بعض النصوص تُفسّر بطريقة تقلل من مشاركة المرأة، كما حدث على حد قولها في قانون رقم 59 بشأن نظام الإدارة المحلية، الذي نصّ على وجود “امرأة واحدة على الأقل”، موضحة أن هذا النص فُسّر خطأً ليُطبّق كحدٍّ أقصى، بينما المقصود كان أن يكون التمثيل النسائي حدًا أدنى يمكن زيادته.