المنصة- خاص
أوضحت رئيسة مفوضية المجتمع المدني طرابلس انتصار القليب، أن “ما يُعرف باسم جمعية بررة الخيرية قد تم شطبها رسمياً وتجميد نشاطها بالكامل، وهي الآن كيان غير قانوني ولا وجود له في السجل الإداري الليبي”.
وأكدت القليب في تصريح خاص لـ “المنصة” أنها “تعمل وفق اللوائح التنظيمية الصادرة بالقرار رقم (5) لسنة 2023 باعتماد مجلس الإدارة بديوان المفوضية بالمجلس الرئاسي، والتي تنظم عمل مؤسسات المجتمع المدني وتحدد آليات الإشراف والرقابة على الجمعيات والمنظمات المعتمدة، وتعمل تحت مظلة المجلس الرئاسي الليبي كجهة حكومية شرعية”.
وأشارت رئيس المفوضية فرع طرابلس إلى أنه “رغم الانقسام السياسي القائم بين الشرق والغرب، إلا أن التواصل والتنسيق مستمر مع الجهات المماثلة في الشرق بما فيها مفوضية المجتمع المدني التابعة لحكومة أسامة حماد خصوصاً في القضايا ذات الصلة بالأمن المجتمعي والقومي، لأن ما يجمع الجميع هو ليبيا الواحدة والأصالة الليبية المشتركة”.
وأضافت “بناءً على ذلك، فإن أي نشاط أو تصريح أو تعامل يتم باسم الجمعية بعد شطبها يُعد باطلاً ومخالفاً للقانون، ويعرض القائمين عليه للمساءلة والعقوبات القانونية، كما أن الدعوات بالمجاهرة بالتمرد على القانون أو تنظيم تجمعات في الميادين باسم الجمعية بعد شطبها تُعد خرقاً وتمرداً على السلطة الشرعية وتضع أصحابها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة”.
ولفتت القليب في تصريحها إلى أن “تصريحات رئيس ما كان يُعرف سابقاً بجمعية بررة الخيرية تضمنت تحريضاً صريحاً وحملات تشهير وسب وقذف وتنمراً وتأجيجاً للرأي العام، عبر أطراف وصفحات ممولة تبنّت خطابه العدائي، كما أنه وصف العاملين في المفوضية بعبارات مهينة مثل قوله إننا “من أرذل القوم”، واستخدم نصوصاً دينية للطعن في المرأة القيادية بذكره الحديث النبوي “ما فلح قوم ولّوا أمرهم امرأة””.
وتابعت: “لقد تمادى المذكور في اتهامات باطلة، منها زعمه أن رئيس مفوضية فرع طرابلس “ستستولي على أمواله” في حال حصوله على إذن لجمع التبرعات، رغم أن إجراءات حملات التبرع تخضع للوائح المعمول بها وتحت رقابة قانونية مباشرة”، مسترسلة أنه “اتهم رئيس فرع المفوضية بانتحال الصفة وادّعى أنها “تحمل شهادة تربية بدنية”، متجاهلاً أن التعيينات في الدولة الليبية تتم عبر مؤسسات أكاديمية معتمدة وخبرة إدارية موثقة”.
وقالت القليب إنها “تعتبر اتهامه لها بـالـ “صهوينة” يمثل تحريضاً خطيراً وكراهية علنية لشخصيات عامة، وتعد هذه الأفعال جرائم إلكترونية مكتملة الأركان”.
وأكدت أن “هذه الحملة جاءت نتيجة مطالبة الجهة المذكورة بالالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية، وأن من يقف وراءها يدرك تماماً شرعية الإجراءات المتخذة، إلا أنهم يتعمدون تجاوز سلطة القانون، التي تبقى أقوى من محاولات الهجوم والتشهير”.
وجددت التأكيد على أن “اسم جمعية بررة الخيرية” محجوب نهائياً من السجلات الرسمية، وأي استخدام له سواء كاسم او شعار يعد تصرفاً مشبوهاً ومخالفاً للقانون”.
ودعت رئيس المفوضية فرع طرابلس، جميع الجهات الرقابية والعامة والخاصة إلى تحري الدقة وعدم التعامل مع أي كيان غير معتمد، والالتزام بالقنوات الرسمية المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني”.
وحول المتداول أن جمعية بررة تتلقى دعما مباشرًا من دار الافتاء ومؤسساتها الإعلامية كالتناصح وسلام، أجابت بأنها لا تعرف، وأن هذا ليس من شأنها.