عقدت اللجنة الفرعية المكلفة بالتفتيش العمالي والسلامة المهنية بقاعة الاجتماعات بمدينة درنة اجتماعها الثالث ، بناء على تعليمات وزير العمل والتأهيل الدكتور عبدالله الشارف أرحومة وقرار معاليه رقم (17) لسنة 2025، الذي نص على تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها في مكاتب العمل والتأهيل.
وترأس الاجتماع مدير مكتب العمل والتأهيل درنة،الأستاذ فضل طاهر الشاعري، بحضور أعضاء اللجنة من جهات عدة، بينهم فرع جهاز مباحث الجوازات، مديرية أمن درنة، جهاز الحرس البلدي، جهاز الأمن الداخلي، جهاز المخابرات الليبية، صندوق الضمان الاجتماعي ووحدة التفتيش، إضافة إلى رئيس قسم التفتيش العمالي وعدد من مفتشي العمل.
وتم خلال الاجتماع مناقشة استئناف عمل اللجنة ومباشرة مهامها في تنظيم العمالة ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بها، مع مراجعة الجهات التي لم تلتزم بتعهداتها السابقة بشأن العمالة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، والتي قد تصل إلى قفل النشاط في حال المخالفة.
واتفقت اللجنة على تسخير كافة الإمكانات لوضع خطة عمل مستمرة ومنظمة للتفتيش على الأنشطة الخاصة داخل مدينة درنة، لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات ذات الصلة، على أن يبدأ تنفيذ المهام في القريب العاجل ضمن خطة متكاملة لضبط سوق العمل واستقراره وفق القانون.
