وفقًا لمؤشر Global Statistics تشير التوقعات الاقتصادية العالمية إلى أن ليبيا ستشهد نموًا مرتفعًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3% لعام 2026، ما يجعلها من بين أسرع الدول العربية نموًا في حوض المتوسط. ويأتي هذا النمو المتوقع في سياق جهود البلاد لتعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين المناخ الاستثماري بعد سنوات من الأزمات.
ويظهر تقرير النمو العالمي أن ليبيا تتفوق على عدد من الدول العربية الكبرى في المنطقة، إذ يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر 5%، ومصر 3.9%، والإمارات 3.8%، والسعودية 3.4%، بينما تسجل تونس 2.5%، ويعاني لبنان من انكماش اقتصادي حاد بنسبة -5%.
وعلى صعيد الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط، تتراوح توقعات النمو بين 1% و3.2%، حيث يُتوقع أن تحقق مالطا 3.2%، وكرواتيا 2.7%، وسلوفينيا 2.4%، واليونان 2.2%، بينما تتراوح معدلات النمو في فرنسا وإيطاليا وألمانيا حول 1% فقط، ما يعكس نموًا معتدلاً مقارنة بالاقتصاد الليبي الصاعد.
ويشير المحللون إلى أن هذا النمو المرتفع لليبيا يمثل فرصة لجذب الاستثمارات العربية والأوروبية وتعزيز التكامل الاقتصادي في حوض المتوسط، خصوصًا في القطاعات النفطية والبنية التحتية والتجارة. ويؤكد التقرير أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتنمية القطاعات غير النفطية سيكونان عاملين أساسيين لضمان استمرار هذا النمو وتحقيق تنمية مستدامة في البلاد.
وتشهد مدن ليبيا تحولًا تنمويًا حيويًا، بعد سنوات من الدمار نتيجة النزاعات المسلحة والإرهاب. وقد أصبحت هذه المناطق، التي كانت يومًا مسرحًا للصراعات، الآن رمزًا للإعمار والنهوض، في خطوة تعكس إرادة الدولة والشعب الليبي في إعادة الحياة الطبيعية وبناء اقتصاد مستدام.
وتعد بنغازي اليوم نموذجًا للنهضة، بعد أن شهدت تدميرًا واسعًا للبنية التحتية خلال السنوات الماضية. فقد ساهم صندوق التنمية وإعادة الإعمار برئاسة المهندس بلقاسم حفتر في تنفيذ مشاريع ضخمة تشمل الطرق والجسور وشبكات المياه والصرف الصحي، حيث تجاوز عدد المشاريع في شرق وجنوب البلاد 450 مشروعًا. كما شهدت مدن مثل درنة البيضاء وطبرق تقدمًا ملحوظًا في إعادة البناء.
بدأت مدن الشرق والجنوب تتنافس في مشاريع الإعمار التابعة للصندوق وللجهاز الوطني للتنمية، حيث سجلت سرت أكثر من 180 مشروعاً والبيضاء أكثر من 75 مشروعًا، وطبرق 35 مشروعًا كما تشهد طرابلس ومدن الغرب إعمار 68 مشروعاً ضمن خطة عودة الحياة. هذا التنافس يعكس وعيًا جديدًا بالإدارة المحلية والتخطيط الحضري، ويحفز على تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
يعكس هذا النمو المتوقع والنهوض التنموي قدرة ليبيا على فرض مكانتها كوجهة واعدة للاستثمار، وتعزيز آمال الشعب الليبي في مستقبل أفضل.
