أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن خارطة الطريق التي أعدتها استندت إلى توصيات اللجنة الاستشارية المؤلفة من خبراء سياسيين وقانونيين ودستوريين ليبيين، مع مراعاة آراء الليبيين التي جُمعت خلال عديد المشاورات حضوريًا وعبر الإنترنت، واستطلاعات الرأي.
وشارك في هذه العملية أكثر من 26,500 شخص من مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك قيادات مجتمعية، وممثلون عن الأحزاب السياسية والنقابات، والشباب، والنساء، والمكونات الثقافية، والأشخاص ذوو الإعاقة. وأجرت البعثة مشاورات مع ليبيين من مختلف الأعمار والمهن، بدءًا من أرباب البيوت إلى أساتذة الجامعات من جميع أنحاء البلاد.
وأظهرت النتائج تباينًا في الآراء حول أفضل السبل للمضي قدمًا، إلا أن الغالبية أبدت رغبتها في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وهو الخيار الأول الذي اقترحته اللجنة الاستشارية، مع التأكيد على فصل نتائج الانتخابات الرئاسية عن التشريعية. وكان الخيار الثاني الأكثر شيوعًا هو الخيار الرابع للجنة، الذي يقترح حل المؤسسات القائمة وتشكيل منتدى حوار جديد يُعيّن هيئة تنفيذية، ويختار مجلسًا تأسيسيًا من 60 عضوًا لاعتماد دستور مؤقت وقوانين انتخابية تمكّن من إجراء الانتخابات الوطنية.
وأكدت الآراء أيضًا أن أهم أولويات الليبيين تكمن في توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام السياسي، ومنع الدخول في فترات انتقالية مفتوحة. وتهدف خارطة الطريق إلى تلبية مطالب الشعب مع مراعاة الواقع السياسي والأمني، وتيسير إجراء انتخابات شبه متزامنة، مع فتح حوار مهيكل لإشراك مزيد من الليبيين وتوفير آلية للمساءلة.
