صرح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، أن حكومة بلاده تطمح لتعزيز قنوات الهجرة النظامية، من خلال تدريب المهاجرين وتأهيلهم مهنيا في بلدانهم الأصلية.
واستغل الوزير الإيطالي ، انعقاد مؤتمر لمؤسسة “مايريط في روما في 13 أكتوبر الجاري، ليشدد على أهمية تطوير استراتيجية متينة بشأن قنوات الهجرة القانونية إلى إيطاليا.
وقال وزير الداخلية إن الهجرة النظامية تمثل “الطريق الأكثر أمانا والأكثر صحة للاستجابة للحاجة إلى العمالة المؤهلة في بلداننا”، وأكد أن “هذه القنوات القانونية توفر في الوقت نفسه فرصة للمهاجرين لبدء مسارات حياة كريمة، دون تعريض أنفسهم لمخاطر الطرق غير النظامية والوقوع في قبضة مهربي البشر”.
وأضاف بيانتيدوسي أنه “لا يكفي أن نوفر المأوى، بل يجب علينا أيضاً إعداد المهاجرين، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى تركيز جهودنا على بلدان المنشأ، من خلال برامج التدريب والتأهيل المهني”.
وأوضح بيانتيدوسي أن “العمل جنباً إلى جنب مع الحكومات الشريكة، والمنظمات الدولية، والشركات، يعني إنشاء مسارات التدريب اللازمة حتى قبل مغادرتهم بلدانهم الأصلية، وهذا ما يمكّن العمال من اكتساب الكفاءات المطلوبة في القطاعات الاستراتيجية لاقتصادنا، ومن بينها، في المنظور المستقبلي، تلك المتعلقة بالتحول البيئي”. وأردف أنه “لتحقيق هذا الهدف، نحتاج إلى نهج منظم، يجمع بين الأمن، والاحتياجات الإنتاجية، والتنمية، وحماية حقوق الإنسان، واحترام القواعد”.
وتابع الوزير الإيطالي أنه “في هذا السياق تحديدا، نعمل كوزارة داخلية، من جهة، على تعزيز كل أداة ممكنة لمكافحة تهريب البشر، الذي تقوم به تحالفات دولية خطيرة، ونقوم من جهة أخرى بتنسيق سلسلة من المشاريع للتدريب في بلدان الأجانب أنفسهم، لتمكين دخولهم في النظام الإنتاجي الوطني”.
و شرح الوزير ما يتم على أرض الواقع وقال “على وجه التحديد، نعمل بالفعل مع الرابطة الوطنية للمقاولين في تونس، والاتحاد الوطني للحرف والشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ونخطط لمبادرة مماثلة أيضاً مع الاتحاد الإيطالي للأشغال العامة، لاستقدام عمالة مدربة في قطاع أنشطة الترميم”.
وأضاف “شخصياً أنا مقتنع بأن هذا هو المسار الصحيح الذي يجب اتباعه لإدارة سليمة لظاهرة الهجرة، وهذه المشاريع مثال واضح على كيفية مكافحة عدم الشرعية، من خلال الاستخدام الأمثل للهجرة القانونية، وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى إحصائية معينة وهي أن حوالي 60% من المهاجرين الذين يشاركون في هذا النوع من المشاريع في تونس يقولون إنهم كانوا يخططون للهجرة بشكل غير قانوني قبل ذلك، حتى عبر الطرق البحرية الخطيرة”.
واعتبر بيانتيدوسي أن “تدفقات الهجرة تمثل إحدى أكثر التحديات حساسية، وفي الوقت نفسه لا تخلو من بعض الفرص، فغالبا ما تكون نتيجة للحروب وعدم الاستقرار، وتغير المناخ والتفاوتات الاقتصادية، لكن لا شك في أنه إذا تمت إدارتها بشكل جيد، يمكن أن تشكل تدفقات الهجرة فرصة لتعزيز أنظمتنا الإنتاجية ودعم مجتمعاتنا”.
