أصدر مصرف ليبيا المركزي ، اليوم الأربعاء بيانا رد فيه على الاستفسارات الواردة بشأن شهادات إيداع المضاربة المطلقة التي أعلن طرحها كأداة استثمارية تهدف إلى توظيف السيولة لدى المصارف والمؤسسات والأفراد وفق الضوابط الشرعية والمحاسبية المعتمدة خلال الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر 2025 وبآجال استحقاق (91 – 182 – 365 يوماً).
وتطرق المصرف في بيانه الى الصيغة الشرعية موضحا أن شهادات الإيداع تقوم على عقد المضاربة الشرعية، و تكون المصارف التجارية ربّ المال، والمصرف المركزي يستثمر الأموال بصفته المضارب.
وأشار الى خضوع هذه الشهادات للمعايير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ومعيار حسابات الاستثمار المشترك المطلق (12) ، ومعيار التعدي والتقصير (18) ، اضافة لمعيار رقم (13) الخاص بالمضاربة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).
وأضاف أن مراجعة عقود الاكتتاب تمت من قبل الهيئة المركزية للرقابة الشرعية وبمشاركة خبراء من البنك الإسلامي للتنمية، وبالاستعانة بخبير متخصص مستشارا للمشروع، لضمان الالتزام التام بالضوابط الشرعية والمحاسبية. مؤكدا إلتزام المصارف التجارية باعتماد العقود ونماذج الاكتتاب في شهادات الإيداع التي تطرحها لزبائنها من هيئات الرقابة الشرعية بهذه المصارف.
وفيما يتعلق بالعائد المعلن ، قال المصرف في بيانه ، إن العائد السنوي المتوقع المذكور في وثائق الاصدار هو تقدير استرشادي غير ملزم، الغرض منه توضيح الأداء الاستثماري، وليس وعداً أو التزاماً تعاقدياً، مشيرا إلى أنه يتم توزيع الأرباح وفق النتائج الفعلية للاستثمار ، ولا يلتزم المصرف بدفع أي أرباح محددة مسبقاً.
وبخصوص الضمان والخسارة أكد المصرف إلتزامه بأحكام المضاربة الشرعية في توزيع الأرباح وتحمل الخسائر، ولا يضمن رأس المال أوالأرباح، مشيرا الى أن مصرف ليبيا المركزي يقوم بتطبيق سياسات إدارة المخاطر وفقا لأفضل الممارسات، بما يحافظ على سلامة الأموال ويحقق أهداف الاستثمار.
كما أوضح مصرف ليبيا المركزي في بيانه دور الهيئة المركزية للرقابة الشرعية
والتي قال إن شهادات الإيداع تخضع لإشراف الهيئة المركزية للرقابة الشرعية في جميع مراحلها من التصميم والإصدار والعقود حتى التوزيع والمحاسبة، فيما تتولى إدارة الرقابة على المصارف والنقد مراقبة التنفيذ وفق المعايير الشرعية والمصرفية المعتمدة.
