قررت حركة “جيل زد” في المغرب، اليوم الأربعاء، حصر احتجاجاتها المرتقبة يوم السبت المقبل في ثماني مدن كبرى، خلافاً لما كان عليه الأمر في احتجاجاتها السابقة التي شملت أكثر من 20 مدينة، فيما بدا لافتاً حرصها على الدعوة إلى “الحفاظ على النظام والمسؤولية، وعدم القيام بأي تجاوزات أو تصرفات غير لائقة”. وأعلنت حركة “جيل زد” المغرب، المطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، اليوم، أن احتجاجات السبت المقبل ستنظم بثماني مدن، هي الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس وأكادير وتطوان ووجدة، داعية شباب المدن المجاورة إلى الالتحاق بهذه الوقفات التي تمتد ما بين الساعة السادسة والتاسعة مساءً بالتوقيت المحلي.
وقالت الحركة، في بيان الأربعاء، إن هذه الاحتجاجات مناسبة للتضامن مع رفاقهم المعتقلين، ولـ”المطالبة بحريتهم”، مؤكدة أن قضيتهم “قضية الحركة ككل”. وبينما أكدت الحركة الشبابية أن احتجاجات السبت القادم “تجديد للمطالبة بصحة كريمة، وتعليم جيد، وشغل، ومكافحة الفساد”، شددت على أن “الوقفات سلمية وحضارية”، داعية إلى الحفاظ على النظام والمسؤولية، و”عدم القيام بأي تجاوزات أو تصرفات غير لائقة لضمان تنظيم جيد”.
وكانت الاحتجاجات التي نظمها الحراك الشبابي في المغرب قد عرفت، خلال الأسبوع الماضي، تراجعاً لافتاً في أعداد المشاركين في الوقفات والمسيرات، ما طرح أكثر من علامة استفهام حول إن كان ذلك مؤشراً على تراجع زخم الاحتجاجات وبداية انحسار الغضب.
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه محاكمة عدد من المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفها عدد من مدن المملكة خلال الأسبوع الأول من انطلاق الاحتجاجات، وأدت إلى سقوط ثلاثة قتلى في صفوف المحتجين وإصابات عشرات رجال الأمن، فضلاً عن خسائر مادية جسيمة جراء حرق ممتلكات خاصة وعامة وتخريبها. في السياق، قضت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء أمس الثلاثاء، بأحكام راوحت بين 3 و15 سنة سجناً نافذاً في حق 16 شاباً من المعتقلين توبعوا بتهم “تخريب مبانٍ ومنقولات في جماعات أو عصابات باستعمال القوة”، و”إضرام النار في منقول غير مملوك لهم”، و”العنف في حق رجال القوة العمومية باستعمال السلاح”، و”العصيان وعرقلة الطريق العمومية”.
وكانت الحركة قد أعلنت، أول من أمس الاثنين، استئناف احتجاجاتها وتوسيع أشكالها، وذلك بعد أن كانت قد قررت تعليق تحركاتها يومي السبت والأحد الماضيين. وذكرت الحركة، في بيان، أنه “بعد نقاشات داخلية مسؤولة وعملية تصويت واسعة شارك فيها أعضاؤنا، تقرر الاستمرار في نهجنا الاحتجاجي السلمي وتوسيع أشكاله”، داعية إلى “الخروج بكثافة لدعم هذه الحركة حتى تحقيق مطالبنا العادلة”. من جهة أخرى، أعلنت الحركة تطوير أشكالها النضالية، وعلى رأسها توسيع حملة مقاطعة المنتجات التي أُطلِقَت سابقاً، حيث “سيُفصَّل في أهدافها وآلياتها تدريجياً، بالإضافة إلى أشكال أخرى تهدف إلى إيصال صوتنا”، وفق ما جاء في بيان الحركة.