تعمل تنسيقية “العمل المشترك من أجل فلسطين” وأعضاء من “الحملة التونسية لمناهضة التطبيع” ومناصرو للقضية الفلسطينية في تونس على جمع مليون توقيع لسن قانون يجرم التطبيع ، وتولى عدة نشطاء، اليوم الخميس وأمس، توزيع عدة منشورات في منطقة الحلفاوين في تونس العاصمة للتعريف بالحملة وأهدافها. ويتوقّع ناشطون في المجتمع المدني وعدد من النواب أن تسرع هذه المبادرة في تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع.
وأكدت مبادرة “المليون توقيع لتجريم التطبيع”، في بيان، أن المبادرة تمثل مساراً نضالياً شعبياً ينطلق من إرادة جماعية رافضة للتطبيع بكل أشكاله، ومسعىً وطنياً لإصدار قانون يجرم كل أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني، مؤكدة أن الإعلان عن المبادرة هو خطوة تأسيسية أولى نحو تحريك الوعي الشعبي وتنظيم الجهود في مختلف الجهات والأحياء والجامعات، استعداداً لمرحلة ميدانية قريبة ستكون عنواناً للقاءات مباشرة مع أبناء الشعب التونسي.
وقال عضو من المبادرة، رشيد عثماني، في تصريح لـ”العربي الجديد” إنهم وزعوا وثائق تحت عنوان “من نحن” للتعريف بالمبادرة، وأهمية سن قانون يجرم التطبيع، موضحاً أنهم لمسوا تفاعلاً إيجابياً من قبل التونسيين ممن عبروا عن رغبتهم في التوقيع، مؤكداً أن مرحلة الإمضاءات لم تنطلق بعد وستكون في المرحلة الثانية، وذلك لتحضير جملة من الإجراءات القانونية ومنها حماية المعطيات الشخصية. وأكد المتحدث أن قانون تجريم التطبيع طُرح سابقاً في البرلمان وللأسف تم إجهاضه في مناسبتين، مؤكداً أنه لا بد من سن قانون تجريم التطبيع، رفضاً لأي تطبيع اقتصادي وأكاديمي ولحماية السيادة الوطنية وتحصين تونس.
وبين عثماني أن الاتفاق الفلسطيني أفشل المشروع الأميركي الصهيوني وخاصة مشروع التهجير، مؤكداً أن هناك مخاوف حقيقية اليوم في ظل تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن اتفاقات تعد شكلاً جديداً من التطبيع، كما هدد ترامب الدول العربية بضرورة تمرير هذه الاتفاقيات، مشيراً إلى أن الحرب في فلسطين لم تتوقف بشكل نهائي بل هي هدنة لأن الحرب لا تزال متواصلة وبالتالي لا بد من الحذر. ولفت إلى أنه لا بد من سن قانون تجريم التطبيع وتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني في عدة دول مما سيساهم في عزلته، مبيناً أنهم متفائلون بنجاح هذه المبادرة وأن جمع مليون توقيع هو تأكيد على الإرادة الشعبية المناصرة للقضية الفلسطينية خاصة في ظل تأكيد عدد هام من النواب ضرورة سن هذا القانون.
