أكد مكتب تحريات المنطقة الحدودية الشرقية بطبرق أن الحسابات الوهمية والأرقام الأجنبية المستخدمة على منصات التواصل لا تمنح مرتكبي الانتحال أو الابتزاز حصانة، مشيرا إلى قدرة الأجهزة القضائية على تعقب هوية المشتبه بهم بمجرد اتصالهم بالإنترنت وبوجود أوامر قانونية.
وبين المكتب أن استخدام أرقام أجنبية أو أسماء مستعارة مثل “أحمد محمد” أو اللجوء إلى تقنيات إخفاء الهوية كـ VPN وTor لا يوقف إجراءات التحقيق، خصوصا في جرائم الابتزاز أو نشر محتوى يهدف لتشويه سمعة أفراد أو شخصيات عامة، حيث تسمح الصلاحيات القانونية للجهات المختصة بالوصول إلى بيانات الموقع والاتصالات عند الاقتضاء.
وأضاف البيان أن منصات التواصل تطلب أذونات وبيانات قد تستخدم في سياق التحقيقات، وأن أي شكل من أشكال التمويه الرقمي يظل محدود الفاعلية عمليا — أشبه بزجاج شفاف يخفي الاسم لكنه لا يخفي الأدلة وراءه.
وختم المكتب بتوجيه تحية تقدير إلى قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بجهاز المباحث الجنائية – مكتب تحريات المنطقة الحدودية الشرقية بطبرق على جهوده المستمرة في ملاحقة مرتكبي جرائم الإنترنت وكشف هوياتهم وتحويلهم للمساءلة القانونية.