قال بيان صادر عن حراك مصراتة ضد التوطين والهجرة غير الشرعية إن الحراك يلتزم بالكامل بسيادة ليبيا وقوانينها الوطنية، ويعمل من أجل حماية هوية البلاد وتركيبتها السكانية، مؤكدًا أن دعوته تركز على تطبيق القانون وضمان العدالة وليس التحريض أو التمييز.
وأضاف البيان أن الحراك يطالب بتفعيل قانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، معتبرًا أن هذا القانون يمثل الإطار الأحدث والأقوى لردع أي محاولات توطين تهدد التركيبة السكانية الليبية، مطالبًا بتطبيق كافة أحكامه وخاصة العقوبات المتعلقة بمن يدخل أو يبقى بغرض التوطين بعد انتهاء الإجراءات القانونية.
وأشار البيان إلى ضرورة تطبيق قانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي يجرم الدخول أو البقاء بطرق غير قانونية، ويسمح بإبعاد المخالفين، مشددًا على متابعة مهربي البشر وكل من يتعاون معهم.
وقال البيان أيضًا إن القانون رقم 6 لسنة 1987 لتنظيم إقامة الأجانب يمثل الإطار القانوني لتنظيم دخول وإقامة الأجانب وضبط المخالفات، داعيًا إلى إلزام الأجانب بالتسجيل لدى الجوازات وإخطار الجهات المختصة عند إسكانهم أو ترحيلهم، بما في ذلك إمكانية إلغاء التأشيرات المخالفة، وتطبيق المادة الخاصة بإبعاد كل أجنبي دخل أو أقام بطريقة غير مشروعة.
وأضاف البيان أن الحراك يطالب بإخلاء الميادين والساحات والطرق العامة من المتسللين والمهاجرين غير الشرعيين، لضمان النظام العام وسلامة المواطنين، مع ضرورة السيطرة على المناطق العامة ومنع التجاوزات غير القانونية.
كما شدد البيان على تنظيم البيع في الأماكن العامة والباع المتجولين، بحيث يكون مزاولة المهنة مقصورًا على من يمنحه القانون الليبي الترخيص الرسمي، مع الالتزام بالشهادات الصحية والإجراءات القانونية لضمان سلامة المجتمع، مؤكدًا أن أي مخالفة يجب معالجتها قانونيًا دون المساس بحقوق المواطنين الشرعيين.
واختتم البيان بالتأكيد على أن حراك مصراتة مستمر في الحراك السلمي المشروع حتى تتحقق مطالب الشعب، ويحفظ سيادة وكرامة ليبيا ومواطنيها، داعيًا الجهات المختصة إلى التعاون الكامل لضمان الأمن والاستقرار.
