أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انطلاق عملية الاقتراع عند الساعة الـ 9 من صباح اليوم السبت في (16) بلدية وذلك تنفيذاً لقرار مجلس المفوضية رقم (199) لسنة 2025 بشأن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة ـــ 2025).
وتوقعت المفوضية أن يتجه نحو (96,000) ناخب وناخبة إلى عدد (142) مركز انتخاب تضم ما مجموعه (341) محطة اقتراع لانتخاب عدد (743) مترشح ومترشحة وفق النظام المزدوج (القوائم / الأفراد)، وتأتي هذه العملية في اطار تنفيذ العملية الانتخابية المستهدفة لعدد(28) مجلس بلدي أُدرجت ضمن المجموعة الثالثة، ووفقاً للائحة التنفيذية رقم (43) لسنة 2023 فأن عملية الاقتراع سوف تستمر إلى غاية الساعة (6:00) مساءً من هذا اليوم.
وبينت المفوضية أن عملية الاقتراع ستخضع للرقابة من قبل عدد (3,000) وكيل ومراقب تم اعتمادهم لهذا الغرض بما يضفي المزيد من الشفافية والنزاهة على نتائج التصويت وأداء لجان الاقتراع المكلفة بإدارة عملية التصويت داخل محطات الاقتراع.
وأكد مجلس المفوضية على دور المفوضية في الرقابة على العملية الانتخابية عموماً وعملية الاقتراع على وجه الخصوص محدود جداً، وأن الاختصاص الأصيل يرجع إلى وكلاء المرشحين والمنظمات المعتمدة في مجال مراقبة الانتخابات، فالمرشح يُعد المعني الأول بمراقبة عملية الاقتراع من خلال الوكلاء المكلفون من طرفه بهذه المهمة، كما أن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مراقبة الانتخابات لا يقل دورها أهميةً في هذا المجال.
ودعت المفوضية كافة المنظمات التي تم اعتمادها أن تُسهم في مراقبة عملية اليوم وأن تُعزز مفهوم مراقبة الانتخابات من خلال تواجدها في مراكز الانتخاب وممارسة اختصاصها الذي كفله لها القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية.
ودعت المفوضية وسائل الإعلام بمختلف فروعها وتوجهاتها إلى المساهمة في تحفيز الناخبين وحثهم على التوجه نحو مراكز الانتخاب وممارسة حقهم في اختيار من يرونه مناسباً لحمل هذه الأمانة، وتذكيرهم بأن هذه الفرصة لن تُتاح لهم إلا بعد (4) سنوات من اليوم، وأن نتائج قرار المشاركة أو المقاطعة يتحملها الناخب دون سواه.
ولفتت المفوضية إلى أن تاريخ سيدون هذا اليوم في عِداد التواريخ التي غيرت وجهة البلاد إلى الأفضل وعززت من مكانتها من بين البلدان التي سبقتنا في هذا النهج، والمفوضية بكل ما تملكه من إمكانيات وكفاءات لن تدخر جهداً في سبيل تمكين الليبيين من ممارسة حقهم في صنع التغيير.
