أصدر 70 عضوا بمجلس النواب بيانًا أكدوا فيه على أهمية توحيد المناصب السيادية والتنفيذية في الدولة، باعتبارها خطوة أساسية لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي التي تمر بها البلاد، ودعم كل التوافقات السياسية والاجتماعية المبنية على أسس واضحة وشفافة تضمن استقرار الدولة وتجنب تكرار الأزمات الناتجة عن مسارات غير واضحة المعالم.
وأوضح النواب في بيانهم أن إنهاء الانقسام في المناصب السيادية يرتبط بشكل مباشر بتوحيد السلطة التنفيذية (الحكومة)، حتى تتمكن مؤسسات الدولة من أداء مهامها بالشكل الصحيح والكامل.
كما شدد البيان على ضرورة الالتزام بالتوافقات مع مجلس الدولة وفقًا للاتفاق السياسي الليبي واتفاق بوزنيقة، الذي ينص على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الليبية التاريخية، وتشمل محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئاسة محكمة النقض، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، والنائب العام، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات.
وأكد النواب على أهمية أن تتم عملية إعادة تشكيل المناصب السيادية والتنفيذية في حزمة واحدة متكاملة، وليس بشكل منفرد، حتى لا تؤدي إلى مزيد من الانقسام والتشظي في ما تبقى من المؤسسات الموحدة.
وفي ختام البيان، دعا الأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب إلى تشكيل لجنة خاصة تتولى استلام ملفات المترشحين للمناصب السيادية، بما يتماشى مع مبدأ التوافق مع مجلس الدولة.
