وجّه رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد خطابًا رسميًا إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب دعاهم فيه إلى إصدار تشريع عاجل يُجرّم الاحتفاظ بكميات تتجاوز الحد المسموح به من العملة الورقية خارج المصارف، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة أزمة السيولة النقدية التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
وأوضح الدكتور حماد في خطابه أن أزمة السيولة المتصاعدة أدت إلى تراجع الثقة العامة في إيداع الأموال داخل المصارف، وتسببت في تفشي ظاهرة اكتناز العملة الورقية خارج المنظومة المصرفية، ما انعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني عبر تقليص حجم السيولة المتاحة داخل المصارف، والحد من قدرتها على تمويل الاستثمارات وتقديم التسهيلات الائتمانية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الوضع أضعف من قدرة مصرف ليبيا المركزي على ضبط معدلات التضخم وإدارة السيولة، وأسهم في اتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي وانخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى انتشار المعاملات النقدية خارج القنوات الرسمية.
وأكد الدكتور حماد أن الحكومة اتخذت حزمة من القرارات والإجراءات الحازمة للتشجيع على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، إلا أن تفاقم أزمة السيولة يستوجب تدخلاً تشريعيًا عاجلاً من مجلس النواب لمعالجة الظاهرة من جذورها، حفاظًا على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.