أصدرت شبكة إذاعة وتلفزيون ليبيا الوطنية بيان رسمي إلى الرأي العام، ردّت فيه على ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن إنفاق القناة لمبالغ ضخمة تحت بند المصروفات التسيرية، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة ومبنية على معلومات مضللة.
وأوضح البيان أن إجمالي ما صُرف للقناة منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر لم يتجاوز 2.5 مليون دينار ليبي تحت بند المصروفات التسيرية، وهو مبلغ وصفته القناة بـ”المحدود جداً”، لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات التشغيل والبث والصيانة والنفقات التقنية الضرورية لاستمرار عملها الإعلامي.
وأضافت القناة أن الأرقام التي يتم تداولها كمصروفات تسيرية هي في الأصل مخصّصة لبند المرتبات المعلن من مصرف ليبيا المركزي، وتشمل رواتب أكثر من 3500 موظف وموظفة يعملون في مختلف مكاتب القناة المنتشرة في أنحاء البلاد، مؤكدة أن هذه الرواتب تمثل حقوق للعاملين ولا علاقة لها بالمصاريف التشغيلية.
وشددت القناة على أن جميع معاملاتها المالية والإدارية تخضع للرقابة والمراجعة من الجهات الرسمية، وتتم بشفافية كاملة وفق القوانين واللوائح المنظمة لعمل مؤسسات الدولة، داعية إلى تحري الدقة في تداول المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن قناة ليبيا الوطنية ستواصل أداء رسالتها الإعلامية رغم محدودية الموارد، وستظل منبر وطني يعبر عن كل الليبيين، ملتزمة بالمهنية والصدق في نقل الحقيقة وخدمة المصلحة العامة.
