أصدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، تعليماتها إلى مراقبي الخدمات المالية والمراقبين الماليين في مختلف الوزارات والهيئات والمصالح العامة، بوقف أي مدفوعات تتعلق باستهلاك الكهرباء أو المياه أو خدمات الصرف الصحي، بعد ملاحظتها قيام بعض الجهات بسداد الفواتير مباشرة دون التنسيق مع الإدارات المختصة بديوان الوزارة.
وأوضحت الوزارة، في منشور رسمي وقعه وزير المالية خالد المبروك، أن إدارة الميزانية تقوم بحجب قيمة الاستهلاكات من مخصصات الجهات العامة وسدادها مباشرة لصالح الشركة العامة للكهرباء، بينما تتلقى إدارة الموارد المالية مطالبات مالية عن نفس الفترات، ما يؤدي إلى ازدواجية في الصرف وتضخيم الإنفاق العام.
وأكدت الوزارة ضرورة التقيّد باللوائح المالية المنظمة، ومراجعة الفواتير والبيانات الخاصة بالاستهلاك بدقة للتحقق من صحتها وعدم تكرارها، إلى جانب إلزام الجهات العامة بإبلاغ الشركة في حال توقف العدادات أو أجهزة القياس عن العمل، ومعالجة الحالات وفق الإجراءات المحددة قانونا.
وطالبت وزارة المالية بإحالة أذونات الصرف السلبية دورياً، وتزويدها بتفاصيل كافة المدفوعات التي تمت لصالح الشركة العامة للكهرباء بين عامي 2009 و2024، بهدف تسوية الالتزامات وضمان الشفافية في الإنفاق العام، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضبط النفقات وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
