أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الخزينة في مراقبة الخدمات المالية ببلدية جنزور، ورئيس القسم المالي في إدارة الخدمات الصحية بالبلدية، على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطهما في جرائم تزوير واستيلاء على المال العام.
وأوضح مكتب النائب العام أن نيابة مكافحة الفساد، بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس، باشرت التحقيق في تقرير كشف عن ارتكاب مخالفات مالية وإدارية عند إدارة مرتبات الموظفين العموميين بقطاعي الصحة والتعليم في بلدية جنزور.
وأظهرت التحقيقات أن المتهميْن تآمرا مع آخرين على تزوير بيانات تتعلق بصرف مرتبات لأشخاص لا يشغلون أي وظائف عامة، كما قاما بإعداد صكوك مصرفية مزوّرة مكّنت أقاربهم من صرف مبالغ مالية دون وجه حق.
وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حبس المتهميْن احتياطياً على ذمة القضية، تمهيداً لاستكمال التحقيقات وملاحقة باقي المتورطين.