جلسة مجلس النواب التي ناقشت أزمة السيولة التي تمر بها ليبيا والإجراءات المتخذة من قبل مصرف ليبيا المركزي لمعالجة هذه الأزمة شهدت كلمات كشفت أبعاد اقتصادية مهمة للمشهد الراهن.
وخلال الجلسة أمس الاثنين اقترح رئيس لجنة الاقتصاد بمجلس النواب بدر النحيب بأن يتم سن قانون يجرم تخزين أكثر من 100 ألف دينار للحد من استنزاف العملة.
وأكد النحيب وجود مصارف موازية للمصارف موضحاً أنه بعد تغيير العملة دخلت 44 مليار للمصارف ما يعني أن هذا المبلغ كان مكنز خارج المصارف.
وأضاف النحيب أن المصرف في بنغازي أنفق مليار و300 مليون لم يرجع منهم للمصارف 100 مليون مع أنه يفترض أن يعود منهم نصف المبلغ على الأقل.
فيما قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، إن ادعاء أنّ 10 مليارات دينار طبعت خارج الإطار القانوني، غير صحيح لأن طباعة العملة نفذت أثناء وجود محافظ المركزي المعين من النواب “علي الحبري”.
وأشار دومة إلى أن الفساد ينتج عن ازدواجية السلطة بين الحكومتين مبينا أن محافظ مصرف ليبيا المركزي رفض اعتماد الميزانية العامة بحجة قرب انتهاء السنة المالية، وأبقى الصرف على أساس “1/12”، وتعهد بتقديم ميزانية جديدة للعام القادم.
وقال دومة إن المصرف المركزي كشف عن إنفاق 60 مليار دينار للحكومة المكلفة و170 مليارًا لحكومة الوحدة خلال عام 2024 وأضاف دومة أن إجمالي الإنفاق بلغ 224 مليار دينار، في حين أن مجلس النواب أقر ميزانية بقيمة 180 مليار فقط، ما يعني وجود فائض إنفاق خارج القانون.
ولفت دومة إلى أن بند المرتبات وصل إلى 77 مليار دينار رغم أن الميزانية قدرتها بـ 66 مليارًا فقط، وهذه الزيادة لم تمر عبر اللجنة المالية كما يفرض القانون مضيفا أن 27% من ودائع المواطنين استُخدمت لدعم الميزانية، وحصيلة الضريبة بلغت 23 مليار دينار في 2024، و14 مليارًا في عام 2025، بمجموع 41 مليارًا منذ عام 2018.
قالت عضو مجلس النواب عائشة شلابي إن من الضروري قبل أي نقاش في المجلس الاستماع إلى تقرير اللجنة المالية وملاحظاتها لمعرفة السلبيات والإيجابيات، مؤكدة أن ذلك يعزز شفافية النقاش ويتيح للمجلس مناقشة أي قضايا مالية بموضوعية.
وأضافت شلابي أن جميع رؤساء المؤسسات السيادية يجب أن يحضروا جلسات المجلس لتقديم إحاطات واضحة حول عمل مؤسساتهم، مشددة على أن هذه الخطوة واجب مجلس النواب ومسؤولية حقيقية تجاه الشعب الليبي لفهم أسباب الفساد ودور كل مؤسسة.
وأشارت شلابي أيضًا إلى ضرورة الشفافية حول المركز الإعلامي التابع لمجلس النواب في مصر، مشيرة إلى أن هناك مبالغ مالية كبيرة مخصصة له دون معرفة واضحة بكيفية صرفها، مطالبة بالكشف عن كل التفاصيل.
من جانبه حمّل عضو المجلس عيسى العريبي محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مسؤولية أزمة السيولة النقدية الحالية، مشيراً إلى أن المحافظ “سحب 60 مليار دينار دون أن يقدم البديل”، في إشارة إلى قرار المصرف المركزي بسحب بعض إصدارات العملة المحلية الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي.
وطالب العريبي بضرورة إعادة ضخ المبلغ في السوق والتراجع عن قرار سحب الإصدارات، إلى جانب دعم وتوسيع عمليات الدفع الإلكتروني.
كما دعا النائب إلى استدعاء محافظ المصرف المركزي وإدارته إلى مجلس النواب لكشف ما وصفه بـ«خبايا المصرف»، مشيراً إلى ما يُثار حول صدور اعتمادات مستندية بمليارات الدينارات دون تغطية مالية، متسائلاً عن الجهات المستفيدة منها وما إذا كانت تستورد فعلياً بضائع من الخارج أو تحصل على الاعتمادات دون مقابل حقيقي.
وفي ختام حديثه، أبدى العريبي تأييده لإلغاء الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي، موضحاً أن إيرادات تلك الضريبة تُوجَّه إلى جهات غير معلومة، حسب تعبيره.
بالتزامن مع هذه الجلسة الاقتصادية دعا رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، مجلس النواب إلى إصدار تشريع يُجرّم الاحتفاظ بكميات من الأوراق النقدية تتجاوز الحد المسموح به خارج النظام المصرفي، في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة الاكتناز النقدي وتعزيز السيولة داخل المصارف.
وأوضح حماد، في رسالة رسمية موجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، أن هذه المبادرة تأتي في إطار متابعة الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، واستنادًا إلى النظام الداخلي للمجلس.
وأشار إلى أن ليبيا تواجه منذ سنوات أزمة متصاعدة في السيولة المصرفية، ما أدى إلى ضعف ثقة المواطنين في المصارف وتفاقم ظاهرة احتفاظ الأفراد والمؤسسات بالنقد الورقي خارج المنظومة المصرفية، وهو ما حوّل العملة المحلية من وسيلة للدفع إلى أداة للاكتناز والمتاجرة.
وأكد حماد أن هذه الممارسات أثرت سلبًا على الاقتصاد الوطني من خلال تقليص السيولة المتاحة للمصارف، والحد من قدرتها على تمويل المشاريع وتقديم التسهيلات الائتمانية، إلى جانب إضعاف قدرة مصرف ليبيا المركزي على ضبط التضخم وإدارة السيولة، ونمو الاقتصاد غير الرسمي وارتفاع معدلات التضخم.
