استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الأول فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني مصباح دومة، لمناقشة عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال.
واستهلت الجلسة بعرض مقترح رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، بشأن تجريم اكتناز الأموال خارج المصارف التجارية العامة، لما يسببه من أضرار بالسياسة النقدية والمالية للدولة.
وبعد مناقشة المقترح، صوت المجلس بالإجماع على إحالته إلى اللجنة التشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه تمهيدا لعرضه في الجلسة المقبلة.
كما صوت المجلس بالأغلبية على فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها، على أن تحيل لجنة الصحة الأسماء المستوفية للشروط إلى المجلس لاختيارها في جلسة لاحقة.
وفي بند تعديل قانون الجريدة الرسمية، وافق المجلس على أن تنشر القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب مباشرة دون الحاجة إلى إذن مسبق، بينما تحال المواد الواردة من باقي الجهات للنشر بعد موافقة رئيس المجلس أو أحد نائبيه.
وتقرر تأجيل مناقشة تعديل المادة (134) من قانون نظام عمل المجلس، إلى الجلسة المقبلة، لتكون أول بند في جدول الأعمال، إلى جانب تأجيل بند إعادة تشكيل المناصب السيادية.
