أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه تابع باهتمام جلسة مجلس النواب التي عُقدت أمس الإثنين، وما تضمنته من مناقشات وملاحظات حول أداء المصرف، مؤكداً أنه لم تُوجَّه دعوة رسمية إلى المحافظ أو نائبه أو أعضاء مجلس الإدارة لحضور الجلسة التي خُصصت لمناقشة بيان المصرف الصادر في 14 أكتوبر الجاري.
وأوضح المصرف، في بيان صادر عن محافظه اليوم الثلاثاء من طرابلس، أنه يرحب بملاحظات وتساؤلات أعضاء مجلس النواب وانتقاداتهم، مشدداً على أن حق الرد مكفول للمصرف ومحافظه لتقديم التوضيحات اللازمة بما يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة العامة.
وأكد البيان استعداد محافظ المصرف ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة لتلبية أي دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب لحضور جلسة علنية، من أجل عرض تقارير الأداء والإنجازات، والرد على ما وصفه بـ”المغالطات” التي وردت على لسان بعض النواب، مع توضيح الحقائق والظروف والتحديات التي يواجهها المصرف في المرحلة الراهنة.
واختتم المصرف بيانه بالتأكيد على التزامه الكامل بمبادئ الشفافية والموضوعية في خدمة المصلحة الوطنية.