في وقتٍ يستمر فيه الجمود السياسي ويزداد تعقيد المشهد الليبي، تتحرك البعثة الأممية للمضي قدما في تنفيذ خريطة الطريق التي طرحتها لإحياء العملية السياسية المتعثرة، بعد ان رمت الكرة في ملعب مجلسي النواب والدولة لتحقيق ألخطوة الأولى من الخريطة بمنحهما مهلةً تمتد حتى نهاية نوفمبر المقبل لاستكمال هذه المرحلة من الخطة، التي تشمل إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وحسم الإطار الدستوري والقانوني للاستحقاقات.
دعم سعودي لخريطة الطريق الأممية
وفي إطار جهودها لحصد الدعم الدولي لخريطة الطريق ،التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، ونائبتها للشؤون السياسية ستيفاني خوري، بالقائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية لدى ليبيا، عبد الله بن دخيل السلمي، لبحث آخر التطورات السياسية في ليبيا.
وناقش الجانبان إحاطة تيتيه الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي في 14 أكتوبر الجاري، إضافة إلى خارطة الطريق السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة، والهادفة إلى دعم الجهود الليبية لتوحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات الوطنية.
واتفق الطرفان على أهمية دور المؤسسات الليبية في دفع خارطة الطريق قدمًا، وعلى ضرورة أن يؤدي الحوار الليبي إلى تحقيق مصالح مشتركة، مع تنسيق الجهود الدولية لدعم العملية السياسية التي تيسّرها الأمم المتحدة.
وأعربت الممثلة الخاصة عن شكرها للمملكة العربية السعودية على تعاونها ودعمها المستمرين، وعلى جهودها في تعزيز السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
نهج أممي أخر لإنقاذ خريطة الطريق
المبعوثة الأممية هانا تيتيه وضعت مجلسي النواب والدولة أمام خيارين ، فإما انجاز المرحلة الأولى من خريطة الطريق السياسية قبل نهاية شهر نوفمبر القادم، وإما أن تسلك البعثة نهجا أخر ، لضمان سير الخريطة بدعم من مجلس الأمن، خاصة وأن ليبيا حسب تيتيه لا يمكنها احتمال المزيد من التسويف أو التعطيل في إنجاز خارطة الطريق، وأشارت تيتيه الى بروز خلافات حول النهج العام المتبع بين مجلسي النواب والدولة حول اعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ،مبدية أسفها المجلسين لم يحققا أي تقدم يذكر، كما لم يتباحثا بعد بشكل مشترك حول الإطار الدستوري والقانوني المنظم للانتخابات.
وفي الوقت الذي رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإحاطة تيتيه، اتهم رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد تيتيه بأنها تجاوزت حدود مهامها المقررة وتدخلت في شؤون المؤسسات السيادية الليبية.
مصير خريطة الطريق
حتى الآن، تبدو خريطة الطريق الأممية بمثابة اختبار حاسم لإرادة الأطراف السياسية الجادة في حل الأزمة، وفرصة أخيرة لإطلاق مسار سياسي حقيقي يُنهي المراحل الانتقالية ،وفي المقابل مدى استعداد المجتمع الدولي لدعم خريطة تيتيه إذا قرَّرت المضي في نهج أخر.
