ناقشت نائبات بمجلس النواب خلال جلسة مجلس النواب أمس الإثنين والتي ناقشت بيان مصرف ليبيا المركزي وأداء المحافظ وإدارته، مؤكدات على أهمية الشفافية وحماية حقوق المواطنين في مواجهة مشاكل السيولة النقدية، وضمان التزام المصرف بالقوانين المصرفية المعمول بها.
وقالت عضو مجلس النواب عائشة شلابي إن من الضروري قبل أي نقاش الاستماع إلى تقرير اللجنة المالية وملاحظاتها لمعرفة السلبيات والإيجابيات، معتبرة أن هذا الإجراء يعزز شفافية النقاش ويتيح للمجلس مناقشة القضايا المالية بموضوعية.
وأضافت شلابي أن جميع رؤساء المؤسسات السيادية يجب أن يحضروا جلسات المجلس لتقديم إحاطات واضحة حول عمل مؤسساتهم، مشددة على أن هذه الخطوة تمثل واجب المجلس ومسؤولية حقيقية تجاه الشعب الليبي لفهم أسباب الفساد ودور كل مؤسسة.
كما أشارت إلى ضرورة الشفافية حول المركز الإعلامي التابع لمجلس النواب في القاهرة والمخصص له مبالغ مالية كبيرة دون معرفة واضحة بكيفية صرفها، مطالبة بالكشف عن كل التفاصيل.
من جانبها، أكدت النائبة عائشة الطبلقي أن عملية سحب العملة النقدية تواجه تحديات كبيرة، مشيرة إلى ضرورة توفير بدائل مثل الدفع الإلكتروني، إلا أن بعض المواطنين يتجنبون استخدامه بسبب الضرائب الإضافية، مما يزيد من صعوبة السيولة.
وأضافت الطبلقي أن العملة الحالية ليست مزورة كما أشارت بعض التقارير، وأن إصدارها تم بموافقة مجلس النواب وبطريقة شرعية، لكنها لم تمر على إدارة الإصدار بسبب الانقسام السياسي والحالة المتشظية للبلاد.
كما أشارت إلى أن وعود المحافظ بحل مشاكل السيولة خلال شهرين لم تتحقق بعد، ما يجعل المواطنين يحتفظون بأموالهم في البيوت. ونوهت الطبلقي إلى ضرورة التحفظ على المعلومات الدقيقة لمصرف ليبيا المركزي وعدم كشفها لدول أو جهات خارجية، إضافة إلى أن عمليات الفوائد على السحب يجب أن تُصاغ بطريقة صحيحة بحيث يستفيد المودع وليس الساحب.
أما النائبة حليمة العائب فقد أكدت اتفاقها مع بعض النقاط السابقة، مشددة على أن مجلس النواب هو المسؤول الأول عن مشكلات السيولة ومعاناة المواطنين.
وأوضحت أن معالجة هذه القضايا تتطلب مراعاة البعد المحلي والدولي، حيث يتمثل البعد المحلي في المواطن والمصارف والسيولة اليومية، بينما يشمل البعد الدولي الاحتياطات وسعر الصرف والثقة العالمية بالعملة، مطالبة بـالتكامل بين البعدين للوصول إلى حلول جذرية ومستدامة.
وأكدت العائب أن المواطنين يعانون من شح السيولة وتأثيراتها على حياتهم اليومية، بما في ذلك المرضى والفئات المحتاجة، داعية إلى تكاتف جهود المجلس واللجان المختصة لمعالجة هذه الأزمة بجدية وشفافية.
من جهتها، شددت النائبة رابحة الدرسي على ضرورة تواصل محافظ مصرف ليبيا المركزي مع اللجنة المالية، مؤكدة أن غياب هذا التواصل يحرم المجلس من الحصول على المعلومات الدقيقة قبل مناقشة الحلول.
وأوضحت الدرسي أن المواطن يعاني من نقص السيولة في المصارف مقابل توفرها بكميات وبفئاتها الجديدة داخل مكاتب الصرافة والسوق الموازي، مع صعوبة حصول المواطنين على العملة الجديدة من المصارف، مشيرة إلى أن هذا الوضع يتطلب إيضاحات مباشرة من المحافظ حول أسباب النقص والظروف القائمة.
وأكدت الدرسي أن استدعاء المحافظ لتقديم إحاطة هو حق لمجلس النواب وواجب على المسؤولين لضمان الحلول الواقعية للمواطنين.
وأكدت النائبات الأربع على أن معاناة المواطنين من شح السيولة وتأثيراتها على الحياة اليومية تتطلب جهودًا متضافرة من المجلس واللجان المختصة لضمان استقرار القطاع المصرفي وحماية حقوق الشعب الليبي.
