حذرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية من خطورة التوجه إلى بعض الدول لإجراء عمليات زرع الكلى وغيرها من العمليات الدقيقة في مراكز ومصحات غير خاضعة للرقابة الحكومية، لما تشكله هذه الممارسات من انتهاك للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه المراكز تمارس نشاطات غير قانونية يترتب عليها، إلى جانب التداعيات القانونية، مخاطر صحية وإنسانية جسيمة، أبرزها فشل معظم الزراعات وتفاقم المضاعفات الخطيرة التي تهدد حياة المرضى، فضلًا عن الكلفة المالية الباهظة التي تُفرض على المواطنين لصالح مؤسسات خاصة تستغل حاجتهم بطرق غير نظامية، ما قد يعرضهم للمساءلة القانونية.
ودعت وزارة الخارجية المواطنين الراغبين في تلقي العلاج بالخارج إلى التنسيق المسبق مع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وكذلك مع السفارات والبعثات الليبية المعتمدة، لتحديد المراكز الموثوقة والكوادر الطبية المعترف بكفاءتها، حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا لأي مخاطر قانونية أو صحية.