دعوات طرد المهاجرين من ليبيا لاقت ردود فعل عديدة من المسؤولين الذين طالبوا بتقنين الأمر وتنظيمه وفقا لمعايير محددة في ظل الجدل المحتدم بين اعتبار المهاجرين جناة يرتكبون أفعالا خارجة عن القانون تقوض الأمن في البلاد وبين من يرى أنهم ضحايا لعمليات التنكيل والاضطهاد والإتجار بالبشر والابتزاز.
المنصة استطلعت آراء مختلف المسؤولين حول هذا الملف حيث أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن العمالة الوافدة إلى ليبيا تصنف إلى ثلاث تصنيفات أساسية.
وبين العباني في تصريح لـ “المنصة” أن العمالة في ليبيا تنظمها قوانين واتفاقيات بين الدول وتتواجد في ثلاثة أشكال أولها غير شرعية وثانيها عمالة منظمة تعمل بعقود عمل وبموافقات من الدولة الليبية وتراخيص وتعمل وفق ما تم إبرامه من اتفاقات بين الدول.
وأضاف العباني أن هناك تصنيف آخر للعمالة والتي لا عقود عمل لها وبالتالي فإن قانون علاقات العمل رقم 12 لا يعتبرها عمالة شرعية وهذه العمالة هي التي تتعرض للإبعاد ويطلب منها أن تسوي وضعها أو تغادر الدولة الليبية لأنها ستصنف هجرة غير شرعية.
من جانبه أكد عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد همومة أنه في الآونة الأخيرة زاد احتقان المواطنين من المهاجرين بسبب زيادة الجرائم التي يرتكبونها في وضح النهار.
وقال همومة في تصريح لـ “المنصة” إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة عالمية ولها مسارات طويلة بين القارات مثل مسار أمريكا الجنوبية إلى الشمال وصولاً إلى كندا. وكذلك مسار شرق أسيا عبر إندونيسيا وصولاً إلى أستراليا. والمسار الذي نحن بصدده هو مسار إفريقيا الذي يأخذ عدة طرق تربط وسط إفريقيا بدول الصحراء الكبرى. حيث يوجد مسار شرق إفريقيا من وسط شرق إفريقيا عبر السودان وتشاد والنيجر ومعظمها يمر إلى أوروبا عبر ليبيا ومسار غرب وسط إفريقيا يمر عبر المغرب إلى أوروبا أيضاً.
وأضاف همومة أن هشاشة الوضع الأمني في ليبيا بعد 2011 زادت من عدد المهاجرين وذلك لانتشار عصابات تمتهن هذه المهنة بالشراكة مع عصابات البحر المتوسط من دول أوروبية.
وأشار همومة إلى أنه في الآونة الأخيرة زاد الوضع عن حده وانتشرت الجريمة التي يرتكبها هؤلاء المهاجرين وفي وضح النهار مما زاد من احتقان الناس وبدأوا بمطالبة الحكومة بالقيام بدورها كما بدأت بعض المدن باتخاذ إجراءات خاصة بها بأن طردت كل العمالة والمهاجرين على حد السواء. لأن العمالة من الدول المجاورة تدخل لغرض السياحة ثم تستقر دون أن تسوي وضعها.
ولفت همومة إلى أن الحل لابد وأن يكون جماعي بين دول الشمال والجنوب للمتوسط حيث أنه باستطاعة دول أوروبا أن تقلل من هذه الأمواج الهائلة من المهاجرين بأن تساعد تلك الدول الإفريقية في التنمية وإقامة مشروعات توطين في بلدانهم وبالتالي تساهم بشكل مباشر في الحد من هذه الظاهرة وستكون التكلفة أقل على الدول الأوروبية.
من جانبها دعت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إلى تنظيم دخول العمالة الوافدة إلى ليبيا وتنظيم إقامتها عبر تطبيق القوانين.
وأكدت عمران في تصريح لـ “المنصة” أن ملف المهاجرين والوافدين في ليبيا ملف شائك جدا ولا أحد ينكر وجود خلل كبير يجب إصلاحه فليبيا دولة مفتوحة الحدود نسبيا وأعداد الوافدين للبلاد هائلة ما قد يحدث إشكاليات عميقة من الناحية الديمغرافية واللوجستية والأعمال والأمور الصحية ما يعني أن هناك خلل كبير في هذا الموضوع ينبغي إصلاحه بشكل عاجل.
ودعت عمران إلى تنظيم دخول المهاجرين بطريقة قانونية حيث إن هناك أعداد كبيرة منهم دخلت إما بسبب الحروب أو الرغبة في الهجرة إلى أوروبا أو الرغبة في الحصول على فرص عمل لكن لا يمكن لدولة أن تكون حدودها منتهكة بهذه الطريقة.
وأضافت عمران أنه يتوجب بعد تنظيم دخول الوافدين السعي إلى تنظيم وجود هذه العمالة فالقوانين موجودة لتنظيم الأمر لكن ينبغي تطبيقها.
وشددت عمران على أن الدعوة لطرد الوافدين هي نتيجة متوقعة لما تسببه هذه الأوضاع حيث أن عدم توفير فرص عمل لهذه الأعداد الهائلة سيترتب عليه انفلات أمني وعدم إمكانية معاقبة الجناة.
ودعت عمران إلى تنظيم وجود الوافدين بطريقة إنسانية منظمة قانونيا حتى لا نصل لنقطة حرجة أو يتم الاعتداء عليهم بسبب الانتهاكات التي يقومون بها.
