وجّه رئيس المحكمة الدستورية العليا في ليبيا المستشار مصطفى عبد الله محمد خطابًا رسميًا إلى المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة هانا تيتيه، طالبها فيه بسحب عبارتها الواردة في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، والتي أشارت فيها إلى وجود محكمتين دستوريتين تعملان بشكل متعارض في ليبيا.
وأكد الخطاب أن هذا التصريح “يُسبب بلبلة قانونية ويفاقم من تآكل مؤسسات الدولة الحيوية”، كما اعتبره مساسًا غير مقبول بالسلطة القضائية المستقلة وبالقضاء الدستوري بوجه خاص، مشددًا على ضرورة احترام استقلال القضاء الليبي والامتناع عن تبني آراء أو مواقف شخصية قد تُفسَّر على أنها تدخل في الشأن القضائي الداخلي.
وأوضح رئيس المحكمة في خطابه أن المحكمة الدستورية العليا أُنشئت بموجب القانون رقم (5) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، ومقرها مدينة بنغازي، مشيرًا إلى أن القانون ذاته نص على إلغاء عمل الدائرة الدستورية في محكمة النقض (العليا سابقًا)، كما تم تعيين رئيس وأعضاء الهيئة القضائية وهيئة المفوضين بالمحكمة وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
