أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الإطار الزمني لخارطة الطريق يتراوح بين 12 و18 شهرا، وهو ما أعلنته الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه أمام مجلس الأمن، وحظي بدعم المجلس.
وأوضحت البعثة أن خارطة الطريق تتضمن مراحل متتابعة تقود في نهايتها إلى انتخابات وطنية وقبول نتائجها مشيرة إلى أن الإطار الزمني للحوار المهيكل يمتد من 4 إلى 6 أشهر ضمن فترة تنفيذ خارطة الطريق.
وفيما يتعلق بمعايير اختيار المشاركين في الحوار المهيكل، أكدت البعثة أنها ستعلن عنها قريبا، بما يضمن تمثيلا جغرافيا ومجتمعيا متوازنا يشمل النساء والشباب والأحزاب السياسية والمكونات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات العامة والمجالس البلدية والنقابات.
كما شددت البعثة على دعمها تشكيل حكومة جديدة وموحدة ذات ولاية محددة تشرف على العملية الانتخابية، وتعمل وفق مبادئ الحكم الرشيد، مؤكدة أن الاتفاق على القواعد الانتخابية يجب أن يسبق المشاورات بشأن تشكيل الحكومة مع استمرار الجهود لتوحيد المؤسسات وتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الحوكمة.
وفيما يتعلق بمنع المعرقلين للعملية السياسية أوضحت البعثة أن هناك آليات قائمة، من بينها فرض العقوبات وهي من اختصاص مجلس الأمن والدول الأعضاء حصرا، مضيفة أنها تعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة الأطراف المعرقلة وأنها تقدم إحاطة لمجلس الأمن كل شهرين لإبلاغه بأي خروقات أو محاولات تعطيل وطلب التدخل عند الضرورة.
واختمت البعثة بيانها بالتأكيد على أهمية مشاركة جميع المكونات الثقافية في ليبيا، مشيرة إلى أنها أجرت مشاورات عامة وحملات توعية في مختلف المناطق لضمان إيصال أصوات جميع الفئات، وستواصل هذا النهج لضمان مشاركة شاملة وتمثيل عادل لكل مكونات المجتمع الليبي في العملية السياسية المقبلة.
