أصدرت الجالية الليبية في مقاطعة ويلز – المملكة المتحدة بياناً عبّرت فيه عن استيائها الشديد وقلقها العميق من حالة الارتباك الإداري والتأخير المستمر في تنظيم سير العملية التعليمية بالمدارس الليبية في بريطانيا، مما أدى إلى تعطّل الدراسة وحرمان الطلاب من حقهم في التعليم منذ بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026.
وجاء في البيان الموجّه إلى الحكومة الليبية ووزارتي التربية والتعليم العام والتعليم العالي، أن الجالية تتابع الملف منذ بدايته وتتواصل مع الجهات المعنية في الوزارتين وإدارات التعليم الحر والملحقيات، دون أن تجد – بحسب البيان – جهة مسؤولة تملك رؤية واضحة أو قراراً حاسماً بشأن تبعية وتنظيم المدارس الليبية بالخارج.
وأكدت الجالية أنه إذا كانت نية الحكومة تتجه لجعل المدارس الليبية بالخارج مؤسسات خاصة مستقلة فعليها أن تصدر فوراً أذونات مزاولة رسمية وتخضع هذه المدارس لرقابة تربوية تضمن الانضباط والجودة، متسائلة عن سبب إصدار أذونات مزاولة في الساحة الماليزية فقط وتجاهل الساحة البريطانية.
أما في حال استمرار تبعية هذه المدارس للتعليم العام ودعم الدولة الليبية، فطالبت الجالية بـ”وضع الأمور في نصابها فوراً” وبدء العام الدراسي دون أي تأخير إضافي، مشددة على أن أبناء الجالية ليسوا طرفاً في الصراعات الإدارية أو التجاذبات السياسية داخل مؤسسات الدولة.
وأشار البيان إلى أن القانون الليبي رقم (18) لسنة 2010 واللائحة التنظيمية للمدارس الليبية بالخارج يكفلان حق الطفل الليبي المقيم بالخارج في التعليم المجاني وفق المناهج الوطنية، وأن اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 تُلزم الدولة بضمان استمرارية التعليم وعدم تعطيله لأي سبب إداري أو سياسي.
كما ذكّرت الجالية بإنجازات المدارس الليبية في بريطانيا خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تخريج مئات الطلاب والحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية لأبناء الجالية، مستنكرة ما وصفته بـ”الزج بهذه المدارس في خلافات داخلية لا علاقة لها بالطلبة أو أولياء الأمور”.
وحذّرت الجالية من أن التأخير دفع بعض الأسر الليبية إلى تسجيل أبنائها في مدارس أجنبية خاصة، معتبرة أن ما يحدث “جريمة تربوية وأخلاقية لا مبرر لها”.
وفي ختام البيان، طالبت الجالية الليبية في ويلز الحكومة الليبية ووزارة التعليم العام بـحسم فوري ونهائي لتبعية المدارس الليبية بالخارج وعدم تضرر الطلبة الليبيين في الخارج جراء التأخير الإداري، محاسبة كل من تسبب في تعطيل سير العملية التعليمية.
واختتم البيان بالتأكيد أن حق الأطفال الليبيين في التعليم واجب وطني مقدّس، وأنهم ليسوا أرقاماً في ملفات أو ضحايا لصراعات إدارية، بل هم مستقبل ليبيا في المهجر.
