كشف عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن المجلس حدّد الثالث من نوفمبر المقبل موعدًا لجلسة استماع يُستدعى فيها محافظ مصرف ليبيا المركزي، لتوضيح القرارات الأخيرة المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وعلى رأسها إلغاء الضريبة على سعر صرف الدولار.
وأوضح العرفي، في تصريحات لموقع إرم نيوز، أن الجلسة ستتناول عدة ملفات مهمة، من بينها مصير أموال الضريبة، وأسباب التراجع عن فرضها، إضافةً إلى أزمة السيولة التي لا تزال مستمرة رغم طرح المصرف المركزي مبالغ بمليارات الدينارات في المصارف، لكنها «تختفي بسرعة»، على حدّ قوله.
وأشار النائب إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة ملف المصارف الموازية، وضرورة وضع حلول واضحة بشأنها، مؤكدًا أن مصرف ليبيا المركزي رحّب بالاستدعاء، مشترطًا أن تكون الجلسة منقولة على الهواء مباشرة، وهو ما اعتبره العرفي مطلبًا مشتركًا بين البرلمان والليبيين «تكريسًا لمبدأ الشفافية والمساءلة أمام الرأي العام».