وصلت الفرقاطة الليبية الهاني، مساء أمس الأربعاء 22 أكتوبر 2025، إلى قاعدة أبوستة البحرية في طرابلس، بعد رحلة صيانة شاملة أُجريت في دولة مالطا، لتعود رسميًا إلى الخدمة ضمن أسطول القوات البحرية الليبية.
عودة الفرقاطة ومراسم استقبالها
وكان في استقبالها رئيس أركان القوات البحرية وعدد من الضباط ومديري الإدارات بوزارة الدفاع، في احتفال عسكري يؤكد عزم الدولة على استعادة قدراتها الدفاعية وتعزيز حضورها البحري.
وتأتي عودة الهاني في إطار خطة وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية ورئاسة الأركان العامة لاسترجاع القطع البحرية والطائرات والمعدات الموجودة بالخارج، إلى جانب تطوير البنى التحتية وتوفير الدعم اللوجستي للوحدات العسكرية داخل البلاد.
تراكم الديون واتهامات بالفساد
تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 أشار إلى أن وزارة الدفاع لم تُعد مبلغًا قدره 13.8 مليون دينار ليبي من مخصصات صيانة الفرقاطة.
طاقم السفينة يرد
فيما روى أحد أفراد طاقمها في تصريحات عام 2024 أن سبعة عسكريين ليبيين من بنغازي ظلوا على متنها لحمايتها من السرقة والاستيلاء، دون أن يتقاضوا مرتباتهم منذ عام 2017، مؤكدين أنهم حافظوا على القسم العسكري طوال تلك السنوات انتظارًا ليوم العودة إلى الوطن.
تاريخ الفرقاطة الهاني
يُذكر أن الفرقاطة الهاني هي إحدى أبرز القطع البحرية الليبية، بُنيت عام 1985 في الاتحاد السوفيتي، وتبلغ إزاحتها 1900 طن بطول 96.5 مترًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 28 عقدة، تسلّحت بأنظمة صواريخ P-20M ومدافع بحرية ومنظومات دفاع جوي Osa-M، وظلت رمزًا تاريخيًا للقوة البحرية الليبية منذ دخولها الخدمة وحتى اليوم.
الفرقاطة الهاني كانت قد رست في ميناء المرسى بمالطا منذ عام 2015، وسط خلافات حول ملكيتها، ما دفع السلطات المالطية إلى إحالة ملفها إلى لجنة العقوبات بالأمم المتحدة، ونتج عن بقائها في الميناء تراكم ديون بملايين اليوروهات.
الولايات المتحدة تعرقل العودة
وبحسب تقرير هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، ووكالة فرانس برس الصادر في سبتمبر 2018، فقد عرقلت الولايات المتحدة طلبًا رسميًا مقدمًا للأمم المتحدة من حكومة الوحدة الوطنية، للسماح بإعادة الفرقاطة إلى ليبيا للمشاركة في مهام مكافحة تهريب المهاجرين، مطالبة بـ«مزيد من الدراسة» للطلب في 28 أغسطس من العام نفسه.
وأوضحت التقارير أن مالطا كانت قد اقترحت الموافقة على إعادة السفينة نظرًا لجاهزيتها للإبحار، إلا أن واشنطن عطلت القرار، فيما استمرت لجنة العقوبات، برئاسة السويد آنذاك، في مراجعة الطلب.
ووفقًا للمصادر، كانت السفينة قد أُرسلت إلى مالطا عام 2013 لإصلاح تسرب مائي في هيكلها لدى شركة “كسار شيب ريبير”، حيث أُزيلت ذخائرها أثناء أعمال الصيانة، ولم يُسمح بإعادتها لاحقًا إلى ليبيا رغم تحسن جاهزيتها الفنية.
عودة الهاني اليوم تمثل حدثًا رمزيًا وتاريخيًا للقوات البحرية الليبية، ورسالة بأن البلاد بدأت تستعيد شيئًا فشيئًا مقدراتها الدفاعية، بعد أكثر من عقد من الانقسام والنزاع، لتفتح صفحة جديدة في مسار إعادة بناء مؤسساتها العسكرية والأمنية.
