ناشدت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، أعضاء مجلسي النواب والدولة الاستشاري تحمّل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية، وعدم السماح لأي أطراف بالتأثير على قرارات المجلسين أو تعطيل التحول الديمقراطي، مؤكدة أن الحفاظ على استقلالية المؤسسات هدفٌ وطني يخدم الشعب الليبي بأكمله.
وثمّنت الكتلة في بيان لها، الجهود الإيجابية للكتل السياسية والشخصيات الداعمة لخارطة الطريق الأممية داخل مجلس الدولة، داعية في الوقت ذاته جميع الأطراف الوطنية إلى توحيد الجهود لمواجهة مظاهر التفرد بالسلطة، والالتفاف حول المسار الأممي لإنجاز الاستحقاقات الدستورية والانتخابية.
وأعلنت الكتلة تجديد دعمها لمسار البعثة الأممية باعتباره المسار العملي الأقرب لتحقيق انفراجة سياسية وإنهاء حالة الانسداد، مشددة على أن دورها في دعم توحيد مجلس الدولة لا يعني التخلي عن مبدأ استقلالية المجلس ودوره الوطني، ورفضها لأي محاولات لتحويله إلى أداة خاضعة لاعتبارات شخصية أو عائلية.
وأكدت الكتلة متابعتها بقلق لحالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد، في ظل تعثر جهود توحيد المؤسسات، وغياب التقدم في المسارين الدستوري والانتخابي، وضعف التجاوب مع مبادرة البعثة الأممية، محذّرة من أن استمرار الوضع الراهن يهدد الاستقرار ويفتح الباب أمام الفوضى.
