باشرت وزارة العمل والتأهيل بإحالة كافة البيانات المتعلقة بالشركات الوطنية المتعثرة إلى وزارة الخدمة المدنية تباعا وذلك بناءً على توجيهات الوزير عبدالله الشارف.
وأوضحت وزارة العمل أن وزارة الخدمة المدنية استلمت الكشف رقم (1) المتضمن بيانات عشر شركات ومصانع وطنية متعثرة يبلغ عدد العاملين بها (4208) عاملا مرفقة باستمارات بيانات معتمدة لكل عامل في نسختين (ورقية وإلكترونية) على أن تحال بقية الملفات تباعا، وبذلك ينتقل الملف بالكامل إلى وزارة الخدمة المدنية.
وأكد وزير العمل والتأهيل دعم الوزارة الكامل لجهود وزارة الخدمة المدنية في استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، مشددا على أن هذا الإجراء يهدف إلى رفع المعاناة عن آلاف العاملين وتمكينهم من حياة كريمة لهم ولأسرهم.
