اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، في خطوة وُصفت بأنها «تاريخية» نحو تعزيز الأمن الرقمي العالمي، بعد خمس سنوات من المفاوضات بين الدول الأعضاء وخبراء من المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى وضع إطار قانوني موحد لتعريف الجرائم الإلكترونية وتنظيم التعاون الدولي لمواجهتها، في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية التي باتت تهدد الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وأكدت الأمم المتحدة أن «حرفًا واحدًا فقط» في رابط موقع إلكتروني قد يتسبب في خسارة المستخدمين أموالهم، في إشارة إلى أساليب الاحتيال الإلكتروني المتطورة مثل التصيد وهجمات «حشو بيانات الاعتماد» التي تستخدم بيانات مسروقة من الإنترنت المظلم.
وتفتح الأمم المتحدة باب التوقيع على الاتفاقية اليوم السبت في العاصمة الفيتنامية هانوي، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق 40 دولة عليها.
وتشمل الاتفاقية إجراءات لمساعدة الضحايا، وتعويضهم، وإزالة المحتوى غير القانوني، مع الحفاظ على سيادة الدول في تنفيذ القوانين الوطنية ضمن معايير دولية متفق عليها.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف الاتفاقية بأنها «خطوة حاسمة لضمان السلامة عبر الإنترنت»، مؤكدًا أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيتولى قيادة الجهود في تدريب الدول وتعزيز قدراتها في مجالات الوقاية، والتحقيق، وإنفاذ القانون في مواجهة الجرائم الإلكترونية.
