أكد رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، والمترشح لرئاسة الحكومة الجديدة سلامة الغويل، أن ملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج ما يزال قيد المتابعة الدقيقة من قبل مؤسسات الدولة المختصة، مشيرًا إلى أن هذه الأموال محصورة منذ البداية، وموجودة في سجلات رسمية تخضع لإجراءات مؤسسية واضحة.
وأوضح في تصريحات لـ “إرم” أن الأموال موزعة بين شركات ومؤسسات مالية واستثمارية، من أبرزها الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، والمصرف العربي الليبي الخارجي، إلى جانب استثمارات نفطية خارج البلاد.
وبيّن الغويل أن قيمة الأموال المجمدة تتجاوز السبعين مليار دولار، وهي موزعة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول العربية، وجميعها مثبتة ومسجلة لدى المصرف الليبي المركزي والمؤسسات المعنية.
وأشار إلى أن بعض الدول والمؤسسات الدولية حاولت في مراحل مختلفة السيطرة على هذه الأموال أو التصرف فيها، إلا أن الموقف الوطني والرقابي الليبي حال دون ذلك، بفضل وعي الليبيين ومتابعة الجهات المختصة.
وأضاف الغويل أن النيابة العامة بقيادة المستشار الصديق الصور، لعبت دورًا محوريًا في حماية هذه الأموال، من خلال متابعتها القضايا المتعلقة بها في دول مثل بلجيكا ومالطا وبعض الدول العربية، مؤكدًا أن السلطة القضائية تمثل اليوم الضمان الحقيقي لوحدة ليبيا وحماية أموالها.
وختم بالقول إن ليبيا تعول على إرادة سياسية وطنية قادرة مستقبلاً على استرجاع هذه الأموال واستثمارها لصالح الشعب الليبي، مشددًا على أن المؤسسات القانونية والرقابية ما زالت تمثل السند الحقيقي في حماية ثروات الدولة ومنع العبث بها.
