أعلن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن رئاسة المجلس قررت استدعاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي برئاسة المحافظ ناجي عيسى للمثول أمام رئاسة مجلس النواب في جلسة الثالث من نوفمبر المقبل، لتقديم إيضاحات بشأن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وشح السيولة النقدية والارتفاع المستمر في أسعار صرف العملات الأجنبية.
وأوضح العرفي أن الجلسة الأخيرة شهدت انتقادات حادة للسياسة النقدية للمصرف، واتهامات للمحافظ بانتهاج توجهات مالية تسببت في انخفاض قيمة الدينار وارتفاع الأسعار، فيما دعا بعض الأعضاء إلى منحه فرصة لتنفيذ برنامجه الإصلاحي بالتنسيق مع مجلس الإدارة.
وأشار إلى أن الأزمة تمتد إلى خلل في آلية صرف الاعتمادات المستندية، مبينا أن عددا محدودا من العائلات يسيطر على ما قيمته 3.5 مليار دينار من هذه الاعتمادات .
وأضاف العرفي أن وعود المصرف بحل أزمة السيولة خلال أكتوبر الجاري لم تتحقق، بل تفاقمت الأزمة، مؤكدا ضرورة اعتماد سياسة نقدية متوازنة تكبح الفساد المالي وتعيد الاستقرار للسوق.
وفي ما يتعلق بميزانية العام 2025، أوضح العرفي أن لجنة المالية أنهت مشاوراتها مع المصرف المركزي تمهيدا لاعتماد الميزانية مطلع العام المقبل، لافتا إلى خلافات حادة بين حكومتي حماد والدبيبة حول الإنفاق العام، حيث تجاوزت مصروفات حكومة الوحدة الوطنية 170 مليار دينار مقارنة بـ 60 مليارا فقط لدى الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد.
واختتم العرفي بالقول إن استمرار الانقسام المالي وغياب التنسيق بين السلطات التنفيذية “يفاقم معاناة المواطن الليبي الذي ينتظر حلولا اقتصادية حقيقية تعيد الثقة في مؤسسات الدولة”.
