أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية تعميمًا موجهًا إلى مراقبي التربية والتعليم في البلديات، دعتهم فيه إلى الشروع في حصر فروقات مرتبات المعلمين، تنفيذًا للإجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية بشأن حصر المستحقات المالية لموظفي القطاع العام.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تسوية الأوضاع المالية للمعلمين وتنفيذ الاستحقاقات المقررة لهم وفق التشريعات النافذة، مشيرة إلى أن عملية الحصر ستكون وفقًا لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم، وذلك عن الفترة الممتدة من نوفمبر 2018 إلى سبتمبر 2021.
وطالبت الوزارة بأن يتم إنجاز الحصر خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ التعميم، مع مراعاة الدقة في البيانات والتطابق مع منظومة المرتبات، مؤكدة أن الفروقات الخاصة بالمعلمين المحالين على التقاعد تُحسب حتى آخر مرتب تم صرفه قبل الإحالة.
كما دعت الوزارة إلى إحالة النتائج إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، تمهيدًا لإحالتها إلى وزارة المالية لاستكمال إجراءات التسوية.
وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة الإنجاز والدقة في إعداد البيانات، بما يضمن حصول جميع العاملين في القطاع على كامل حقوقهم المالية المستحقة.
