أصدرت إدارة شركة الأسمنت الليبية المساهمة بيانًا رسميًا توضح فيه الأحداث الجارية في المخيم السكني التابع للشركة بمصنع الفتايح، مؤكدة أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه الأحداث “مغرض وعار من الصحة”، ويهدف إلى زعزعة الأمن والأمان في المنطقة واستجداء تعاطف الرأي العام لأعمال مخالفة للقانون واللوائح.
وأوضح البيان أن المخيم السكني ملك للشركة بسند قطعي صادر عن إدارة التسجيل العقاري، وأنه نتيجة غياب سلطة الدولة وتدهور الوضع الأمني في السنوات السابقة، تعرض المخيم للعديد من الانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك تواجد قاطنين من خارج المصنع وعمليات بيع وشراء لممتلكات الشركة بدون وجه حق.
وأشار البيان إلى أن هذه التجاوزات تسببت في البناء العشوائي، وغلق المسارات بين الوحدات السكنية، واستخدام توصيلات كهربائية غير آمنة تشكل خطرًا على حياة السكان، إلى جانب توصيلات عشوائية لشبكة الصرف الصحي والمياه، ما أثر على المظهر العام وخلق بيئة سكنية غير صحية وغير آمنة، بالإضافة إلى تقادم وتهالك بعض الوحدات السكنية.
وأكدت الشركة أنه مع استقرار الوضع الأمني بفضل القوات المسلحة العربية الليبية وبدء مرحلة الإعمار، شرعت إدارة الشركة في تنفيذ حملات تنظيف ورفع المخالفات العشوائية، بما في ذلك إزالة التعديات على بعض الوحدات السكنية وفتح المسارات المعتمدة لضمان أن يكون مقر سكن العاملين آمنًا من جميع النواحي.
وشدد البيان على أن قرار إزالة العشوائيات لم يكن استهدافًا للقاطنين، بل جاء كضرورة قانونية وأمنية تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وضمان استمرارية العمل في المصنع، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من جهود الشركة المستمرة للحفاظ على بيئة عمل آمنة ومنظمة، مع الإشارة إلى أن هناك مراحل لاحقة للإعمار والتطوير.