قال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا محمد الأسعدي، إن هناك «ضمانات واقعية لتجنب تكرار إخفاقات الحوارات السابقة التي لم تُفضِ إلى حل دائم للأزمة الليبية».
وأوضح الأسعدي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن الحوار المهيكل والتمثيل الليبي الواسع والشامل يشكلان ضمانة حقيقية لمحاسبة الأطراف الرئيسية والدفع نحو تحقيق تطلعات المواطنين، مضيفاً أن هناك آليات مقترحة للتصدي للمعرقلين، من بينها إمكانية فرض عقوبات.
وأشار إلى أن البعثة «تدرك أن فرض العقوبات من اختصاص مجلس الأمن والدول الأعضاء فقط»، لكنها تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان عدم إفلات الأطراف المعرقلة من المحاسبة.
ولفت إلى أن البعثة تقدم إحاطة دورية إلى مجلس الأمن كل شهرين، وتتضمن عرض التقدم المحرز والتحديات بشفافية، مع إمكانية طلب تدخل المجلس عند الضرورة.
