نظّم منتسبو غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة وقفة احتجاجية ضد قرار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية رقم (42) لسنة 2025، القاضي بـ حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير إلا عبر العمليات المصرفية المعتمدة من المصرف المركزي، معتبرين أن القرار يهدد صغار التجار ويعمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وأعرب المحتجون في بيان لهم عن استيائهم من السياسات النقدية للمصرف المركزي، خاصة فيما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية المقيدة بشروط وصفوها بـ«الانتقائية»، حيث تُمنح الأفضلية لشركات محددة على حساب بقية التجار.
وأكدوا أن تنفيذ القرار قبل تهيئة الوضع المصرفي وتوفير العملة الصعبة سيؤدي إلى توقف الحركة التجارية وتفاقم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح التجار أن المصرف المركزي لم يلتزم بوعوده بفتح شركات الصرافة أو توفير قنوات لتحويل الأموال لصغار التجار، أو إصدار بطاقات مصرفية بسقوف مناسبة يمكن استخدامها في الأسواق الخارجية، خصوصًا في الصين وكوريا اللتين لا تتعاملان مع النظام المصرفي الليبي عبر الاعتمادات.
وطالب المحتجون النائب العام بتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمحاسبة المضاربين ومهربي العملة، داعين إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم 42 مؤقتًا حتى تهيئة البيئة المصرفية المناسبة، مؤكدين استمرارهم في التصعيد والاحتجاج إلى حين تحقيق العدالة في توزيع العملة الصعبة وضمان تلبية احتياجات المواطنين.
الجدير بالذكر أن قرار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية رقم (42) لسنة 2025م، الصادر بتاريخ 26 يناير 2025، يقضي بضرورة إجراء جميع عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير عبر القنوات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي. ويهدف هذا القرار إلى تنظيم النشاط التجاري وضمان الشفافية المالية، وفقًا للمادة 1201 من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
وقد بدأ تنفيذ القرار في 17 سبتمبر 2025، ويستمر العمل به حتى 1 نوفمبر 2025. وفي هذا السياق، عُقد اجتماع موسع في 28 سبتمبر 2025 بمقر مصلحة الجمارك، بحضور مدير عام المصلحة والجهات المختصة، لمناقشة آليات تنفيذ القرار وتذليل التحديات المرتبطة به. تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتبعة منذ دخول القرار حيز التنفيذ، ومناقشة مقترحات لتسهيل الإجراءات وضمان انسياب حركة التجارة وفق الأطر القانونية والمصرفية المعتمدة.
صورة من القرار…
