أصدرت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية تعليماتها للمراقبين الماليين بالجهات الممولة من الخزانة العامة، للبدء في حصر جميع المستحقات المالية للموظفين عن الفترة من 2012 وحتى 2024 ، في خطوة تستهدف جمع بيانات دقيقة تمهيدًا لمناقشة موازنة العام 2026 .
وبحسب كتاب الوزارة هذا الأسبوع ، تأتي الإجراءات ضمن جهود تعزيز الشفافية وإعادة الثقة بين الدولة وموظفيها، مشددة على ضرورة توفير التغطية المالية لمستحقات الموظفين.
وأكدت مالية الوحدة ، على ضرورة تنسيق العمل مع المصرف المركزي وضبط أولويات الإنفاق العام، لضمان أن تتحول المستحقات المتراكمة إلى خطوة تنظيمية إيجابية، بدل أن تكون عبئاً على الموازنة العامة.
