أعيدت محاكمة 12 مسؤولاً على خلفية انهيار سدّي وادي درنة خلال فيضانات الإعصار الذي ضرب المدينة في سبتمبر 2023، متسبباً في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ البلاد.
وأوضح مصدر قضائي ومحامي أحد المتهمين لوكالة “رويترز” أن المحكمة العليا قبلت الطعن المقدم في الأحكام الصادرة العام الماضي عن محكمة استئناف درنة، معتبرة أنها “مخالفة للقانون”، ما أدى إلى نقض الأحكام وإعادة القضية إلى القضاء من جديد.
وانعقدت الجلسة الأولى لإعادة المحاكمة أمس الأحد في محكمة استئناف بنغازي، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسات إلى 30 نوفمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
وكانت محكمة استئناف درنة قد أصدرت في يوليو 2024 أحكاماً بالسجن تراوحت بين 9 و27 عاماً بحق عدد من المسؤولين عن إدارة مرافق السدود، فيما برّأت أربعة آخرين، بتهم شملت “الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام”.
يُذكر أن فيضانات الإعصار “درنة” تسببت في مقتل آلاف السكان وفقدان آلاف آخرين بعد انهيار السدّين وجرف أحياء بأكملها في مدينة درنة التي يقطنها نحو 125 ألف نسمة.
ووفق هيئة البحث والتعرف على المفقودين، تم تسجيل 3297 بلاغاً عن مفقودين وجُمعت 3970 عينة حمض نووي.