قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي، إن تفاقم جرائم العنف الأسري في ليبيا يعود إلى مجموعة من العوامل أبرزها انتشار السلاح وغياب الردع القانوني، مشيرًا إلى أن الظاهرة آخذة في التزايد رغم وجودها في مختلف المجتمعات.
وأوضح التكبالي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن ضعف تطبيق القوانين وتكرار الإفلات من العقاب، سواء عبر التنقل بين مناطق ليبيا أو إلى خارجها، أو بسبب نفوذ بعض الجناة، ساهم في تفاقم الأزمة، لافتًا إلى أن الانقسام السياسي زاد من تعقيد المشهد، وأدى إلى غياب مؤسسة أمنية موحّدة قادرة على ضبط السلاح وتقنينه.
كما حذّر من تجاهل الأبعاد الاجتماعية والنفسية للعنف الأسري، متسائلًا عن غياب الدراسات المحلية التي ترصد نسب الطلاق أو أسباب السلوك العنيف داخل الأسر، مؤكدًا أن بعض عناصر الأجهزة الأمنية يفتقرون إلى الخبرة الكافية للتعامل مع هذا النوع من الجرائم، وغالبًا لا يتحركون إلا بعد وقوعها.