طالبت هيئة الرقابة الإدارية وزير المواصلات والمستشار المالي للحكومة، محمد الشهوبي، باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن مخصصات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية خلال مدة لا تتجاوز يومين، محذرة من تحمل المسؤولية القانونية في حال استمرار تعطيل صرفها.
وجاءت مطالبة الهيئة في كتاب رسمي استنادا إلى قانونها رقم (20) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية، وذلك بعد تلقيها مراسلة من مدير عام المركز المكلف، أشار فيها إلى توقف صرف مخصصات الباب الثاني الخاصة بالمشغلات والمستلزمات اللازمة لعمل الفروع والمختبرات التابعة للمركز في الموانئ والمطارات.
وأكدت الهيئة أن المركز يعد الجهة المختصة قانونا بالرقابة على الأغذية والأدوية داخل الدولة، وأن تعطيل مخصصاته يؤثر بشكل مباشر على سلامة المنظومة الغذائية والدوائية الوطنية، داعية إلى معالجة الإشكال المالي وفق التشريعات النافذة وبما يضمن استمرار أداء المركز لمهامه الحيوية دون تأخير.