استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الإثنين، بحضور النائب الأول حسن حبيب وعدد من أعضاء المجلس، رؤساء أحزاب ليبية منها حزب المستقلين الديمقراطي، حزب النداء، وحزب البركة الليبي، بمقر المجلس في طرابلس.
وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية، وعلى رأسها قانون إنشاء المحكمة الدستورية بعد قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلانه. وأكد الحاضرون أن أي محاولة لتفعيل هذا القانون بشكل أحادي الجانب تمثل خرقا واضحًا للاتفاق السياسي وتجاوزا لإرادة التوافق الوطني، مشددين على أن المضي في هذا الإجراء يعد عملا غير شرعي يهدد وحدة الدولة ويقوض المسار السياسي في ليبيا.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة تحميل المسؤولية القانونية والأخلاقية لأي طرف يسعى للمساس باستقلالية القضاء ووحدة الدولة، مؤكدًا موقفه الحازم في حماية المؤسسات الدستورية.