قالت عضوة ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، أن القوانين الليبية الحالية تركّز فقط على حماية المرأة في حق العمل، لكنها تفتقر إلى تشريعات واضحة تضمن حمايتها من العنف الأسري
وأضافت في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، أن حادثة العنف الأخيرة تسلّط الضوء مجددًا على ما تتعرض له الشرائح الضعيفة في المجتمع الليبي، خصوصًا النساء والأطفال، داعية إلى مراجعة القوانين وتشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم العنف الأسري.
وأوضحت بوقعيقيص أن الأطفال أيضًا لا يملكون خطًا ساخنًا للإبلاغ عن حالات التعذيب أو الانتهاك النفسي والجسدي التي قد يتعرضون لها.
وانتقدت غياب قانون خاص بمكافحة العنف ضد المرأة، وعدم وجود مراكز للدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى ضعف دور الأخصائيين في المدارس الذين – على حد قولها – يراقبون زيّ الفتيات بدلًا من ملاحظة آثار العنف عليهن.
كما لفتت إلى أن بعض الأعراف القبلية تسهم في تعميق الأزمة، إذ كثيرًا ما تقف القبيلة إلى جانب الزوج المعتدي، بينما تُقنع أسرة الزوجة ابنتها بالتنازل عن حقها خوفًا من الطلاق وتبعات المعيشة الصعبة.