تواصل وسائل الإعلام التركية نشر تفاصيل جديدة حول قضية غسيل العملة عبر شبكات وشركات صرافة مرتبطة بليبيا رصدتها المنصة معززة بالإحصائيات .
الأرقام
قُبِض خلال عمليةٍ أمنيةٍ واسعة نفّذتها الشرطة التركية في منطقة لالالي بإسطنبول على 33 شخصًا، كما تمّ رصد عمليات غسل أموال بقيمة 48 مليار ليرة تركية عبر 312 جهاز نقطة بيع، جرى تحويل جزءٍ منها إلى ليبيا واستخدامها في السوق الموازية.
وأظهرت التحقيقات تورطَ عددٍ من العاملين في القطاع المصرفي التركي، حيث نُفِّذت معظم العمليات بين عامي 2022 و2024، خلال الفترة ما بين الساعة الثامنة صباحًا والعاشرة ليلًا. كما أسفرت العملية عن ضبط 465 جوازَ سفرٍ مزيفًا استُخدمت في تداول العملات بطريقة غير قانونية.
محلياً ،، كيف تفاعلت السوشيل ميديا والجهات الرسمية
في ليبيا ، قال الصحفي الاستقصائي الليبي خليل الحاسي عبر منصاته الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء ، بأن: تاجر العملة “معين شرف الدين” يخسر 12 مليون دولار على خلفية إقفال الشرطة التركية لمحلات الحوالة غير القانونية ومنها شركته “الإسـناد” في إسطنبول.
وأضاف الصحفي خليل الحاسي في منشور آخر أن : ( حسام الغويل يخسر 18 مليون دولار على خلفية إغلاق السلطات التركية لمكاتب الحوالة غير القانونية في إسطنبول حيث أقفلت الشرطة التركية شركته “الأسمرية” التي يديرها الغافود.
مشيراً إلى صفة الغويل مضيفاً ( جدير بالذكر أن حسام الغويل المساعد السابق لنجلاء المنقوش يحمل الجنسية التركية أيضا وهو المترجم السابق لفتحي باشاغا حيث أنه يجيد التركية بطلاقة وكان جزءا أساسيا في فتح سوق أسلحة الطيران المسير بين تركيا وليبيا وبالمناسبة هو أيضا وكيل مادو في ليبيا)
صمت رسمي
الجهات الرسمية في ليبيا لم تبدي أي تعليق حتى عشية يوم الأثنين 27 أكتوبر 2025 ، فيما كثرة التساؤلات من المواطنين بالتزامن مع حالة عدم اليقين من سلامة بطاقاتهم الإلكترونية أو تعرضهم لأي إجراءات دولية ضدهم في المستقبل ماذا تبث تورط بعضهم في عمليات غسل الأموال بقصد أو غير قصد .
فيما حاولت المنصة التواصل عبر مصادرها بالمصرف المركزي و الحكومة في طرابلس ولكنها لم تتحصل على إجابة حيث أظهرت المصادر عدم معرفتها بالأمر.
الدولار الرسمي في ليبيا
في ليبيا لا يوجد دولار رسمي يمكن استلامة نقدا من شباك المصارف ويمنح المصرف المركزي إمكانية الحصول على الدولار عبر بطاقات مصرفية بها مخصصات الأغراض الشخصية للأفراد بقيمة 4 الآلاف دولار ، تم جرى خفضها إلى 2000 دولار في وقت سابق من سنة 2025 ويلجأ بعدها المواطنين للتوجه للسوق الموازية لصرف مستحقاتهم من الدولار ، وهي العملية التي يتم فيها استخدام نقاط البيع التركية التي دخلت عبر المنافذ الليبية المختلفة.