توقفت عملية التسليم والاستلام بين المجلس البلدي الحالي والمجلس المنتخب في بلدية يفرن، نتيجة عقبات قانونية تتعلق بقرار ضم الخلايفة إلى نطاق البلدية، بحسب ما أكده عميد البلدية حسين كافو، الذي نفى أن يكون التوقف ناتجاً عن التمسك بالمنصب كما يروَّج في بعض الأوساط.
وأوضح كافو أن القرار رقم (671) لسنة 2024 بشأن إنشاء فروع بلدية جديدة، ومن بينها فرع بلدية الخلايفة الذي كان يتبع سابقاً بلدية ظاهر الجبل، تسبب في انقسام الآراء بين مؤيد ومعارض، ما أدى إلى رفع قضية قضائية بشأن مشروعيته.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أبلغت البلدية بإيقاف العملية الانتخابية مؤقتاً، وتم إخطار فرع الخلايفة بذلك، إلى حين الفصل في الدعوى القضائية.
خسارة انتخابية وطعن في مشاركة الخلايفة
وبحسب تحليل قانوني للباحث إيهاب ازطّاف، الذي أوضح أن هذا الجدل جاء بعد خسارة قائمة «نعم للتوافق» برئاسة حسين كافو في انتخابات أغسطس 2025 وحلولها في المركز الثالث، حيث تقدم كافو بطعن في استخدام قائمة «الاتحاد» العلمين الليبي والأمازيغي، ومشروعية مشاركة فرع الخلايفة بالانتخابات.
وقد رفضت محكمة يفرن الجزئية الطعن شكلاً وموضوعاً، وأقرت نزاهة العملية الانتخابية.
وفي خطوة لاحقة، اتفق كافو مع عميد بلدية ظاهر الجبل خالد زايد الشائبي على تقديم طعن مشترك ضد القرار الوزاري رقم (671) لسنة 2024 الصادر في 17 نوفمبر 2024، والذي ضم الخلايفة إلى يفرن بناءً على مقترح من وزارة الحكم المحلي وبطلب من غالبية أهالي الخلايفة، الذين أعلنوا تأييدهم للقرار في بيان مصور بتاريخ 20 نوفمبر 2024.
ورغم هذا التأييد الشعبي، اعتبر الطاعنان القرار «غير قانوني ومجحف» بحجة أن الخلايفة لا تتصل جغرافياً بيفرن.
إجراءات قضائية وقرارات بوقف التنفيذ
وأوضح ازطاف أن الطاعنان استندا إلى الدعوى رقم (535/2024) أمام محكمة استئناف طرابلس التي أصدرت في الشق المستعجل حكم رقم (49/2025) بوقف تنفيذ القرار مؤقتاً في فبراير 2025.
وفي 16 أكتوبر 2025، أصدرت محكمة الزنتان أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات التسليم والاستلام.
وبناءً على هذه التطورات، ترتبت ثلاث نتائج رئيسية: أصبح المجلس البلدي السابق ذا صفة إدارية فقط دون صلاحيات مالية أو سياسية، تم تجميد الوضع الإداري لمنطقة الخلايفة، لم يتمكن المجلس المنتخب من مباشرة مهامه إلا بعد رفع قرار الوقف القضائي.
البعد الجغرافي والقانوني لقضية الخلايفة
من الناحية الجغرافية، بين أزطاف تقع منطقتا أولاد يحيى والبراهمة المجاورتان للخلايفة ضمن الحدود الإدارية لبلدية يفرن، ما يعزز تبعيتها لها.
أما من الناحية القانونية، فقد أقر كافو نفسه بهذه التبعية عندما راسل مفوضية الانتخابات رسمياً بتاريخ 30 ديسمبر 2024 (رقم إشاري 431/2024)، طالباً اعتماد أربعة مراكز انتخابية بالخلايفة ضمن يفرن.
وقد استجابت المفوضية للطلب، وأجريت الانتخابات بناءً عليه في أغسطس 2025، ثم تم تنصيب العميد الجديد في 17 سبتمبر 2025.
وبناء على ذلك، يرى خبراء قانونيون أن كافو لا يملك الصفة أو المصلحة للطعن في قرار سبق واعتمد آثاره بنفسه، استناداً إلى مبدأ المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم (166/52ق – جلسة 3/12/2008) الذي ينص على: “من رضي بقرار إداري أو استفاد من آثاره، لا يجوز له الطعن فيه لاحقًا.”
ورأى ازطاف أن تلك المراسلة تُعتبر إقراراً إدارياً صريحاً يُنشئ مركزاً قانونياً ثابتاً لبلدية يفرن على محلة الخلايفة، استناداً إلى المادة (21) من قانون القضاء الإداري رقم (88) لسنة 1971، التي تنص على: “لا يجوز للإدارة أن تتناقض في تصرفاتها أو تنكر ما صدر عنها من قرارات أو مراسلات رسمية ترتب آثارًا قانونية.، وعليه، يُعد الطعن غير مقبول شكلاً لانتفاء الصفة والمصلحة.
الطعن المقدم من ظاهر الجبل واحتمالات الحكم النهائي
وأضاف ازطاف، أما بالنسبة لطعن عميد بلدية ظاهر الجبل، فيُرجّح قانونياً رفضه أيضاً، لأن القرار الوزاري اكتسب حصانة قانونية مزدوجة بمرور المدة القانونية (60 يوماً) وتنفيذه فعلياً من خلال إجراء الانتخابات واعتماد نتائجها.
واستند على ذلك في أن المحكمة العليا الليبية أكدت في عدة أحكام منها:
الطعن الإداري رقم (107/40ق – جلسة 25/12/1996): “إذا نُفذ القرار الإداري واستقرت آثاره، امتنع على القضاء التعرض له بالإلغاء لما يترتب على ذلك من المساس بمراكز قانونية قائمة.”
الطعن الإداري رقم (94/45ق – جلسة 22/7/2002): “لا يجوز إلغاء قرار إداري أنشأ مراكز قانونية للأفراد إلا إذا لم تكن هذه المراكز قد اكتسبت حصانة زمنية أو موضوعية.”
الطعن الإداري رقم (215/48ق – جلسة 9/5/2001): “متى تم تنفيذ القرار الإداري ولم يُطعن فيه في الميعاد القانوني، اكتسب القرار حصانة تمنع إلغاؤه حماية لاستقرار الأوضاع القانونية.”
وتُعد محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري المختصة مكانياً بالنظر في مثل هذه القرارات الوزارية.
كما أكدت المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم (215/48ق – جلسة 9/5/2001) أن:
“القرارات الإدارية التي تنشئ أو تعدل نطاق الوحدات المحلية تُعد أعمالاً تنظيمية لا يجوز وقف تنفيذها إلا لسبب جسيم يتعلق بعدم المشروعية أو المساس بالأمن العام.”
التقييم القانوني والنتائج المتوقعة
وقال ازطاف، وفقاً للمعطيات القانونية، يُرجَّح أن يتم رفض الطعن وتأكيد مشروعية قرار الضم والانتخابات، بما يسمح بتمكين المجلس الجديد من مباشرة مهامه.
أما الاحتمال الآخر، وهو قبول الطعن وإبطال القرار وما نتج عنه من انتخابات في نطاق الخلايفة وإعادتها إلى بلدية ظاهر الجبل، فيبدو ضعيفاً، نظراً لأن القرار الوزاري صدر استناداً إلى طلب رسمي من أهالي الخلايفة وموافقة وزارة الحكم المحلي عليه، وهو ما يجعله مبنياً على أساس قانوني ومصلحة عامة مشروعة.
ترحيب شعبي بقرار الوزارة
من جهتهم، أعلن أهالي وأعيان وممثلو مؤسسات المجتمع المدني في الخلايفة في بيان مصوَّر ترحيبهم بقرار وزير الحكم المحلي القاضي باستحداث فرع بلدي الخلايفة التابع لبلدية يفرن، معبرين عن شكرهم لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على القرار الصائب الذي سيُسهم – بحسب قولهم – في تحسين الخدمات وتطوير البنية الإدارية في المنطقة.
تسلّط قضية ضم «الخلايفة» إلى بلدية يفرن الضوء على الإشكالات القانونية التي قد ترافق إعادة ترسيم الحدود الإدارية بين البلديات، في ظل تداخل الجغرافيا والمصالح المحلية والسياسية، وبينما تتمسك وزارة الحكم المحلي بسلامة قرارها استنادًا إلى رغبة الأهالي ومقتضيات المصلحة العامة، يرى الطاعنون أن في القرار تجاوزًا للإجراءات القانونية واعتداءً على حدود قائمة.
ومع استمرار وقف عملية التسليم والاستلام لحين صدور الحكم النهائي، تبقى الأنظار متجهة نحو القضاء الإداري للفصل في هذه القضية التي تجاوزت بعدها المحلي، لتصبح نموذجًا لاختبار قدرة النظام الإداري الليبي على تحقيق التوازن بين القانون والتنمية المحلية واستقرار المؤسسات.
