استضاف ديوان مجلس النواب، فعاليات مؤتمر علمي بعنوان “الوظيفة العامة في ليبيا: واقع ممارساتها وآفاقها المستقبلية”، الذي تنظمه كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي، بحضور مدير كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية بوزارة الداخلية اللواء خالد الفايدي، وعدد من الأكاديميين والباحثين والخبراء في المجال الإداري والقانوني.
يهدف المؤتمر إلى دراسة واقع الوظيفة العامة في ليبيا وتشخيص التحديات التي تواجهها، إضافة إلى مناقشة سبل تطوير أدائها وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية واقتراح حلول عملية تساهم في تحسين كفاءة مؤسسات الدولة.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد نائب رئيس الديوان رسمي بالروين، نيابةً عن رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري، أن الوظيفة العامة تمثل عصب الدولة ومحركها الأساسي نحو الاستقرار والتنمية، مشيداً بجهود القائمين على تنظيم المؤتمر.
من جانبه، أعرب عميد كلية الاقتصاد ورئيس المؤتمر الدكتور أحمد الزروق، عن شكره لمجلس النواب وديوانه على استضافة الحدث، موضحاً أن التعاون بين المؤسسات التشريعية والأكاديمية يجسد التكامل بين المعرفة وصناعة القرار، مشيراً إلى أن تطوير الوظيفة العامة يمثل قضية وطنية تسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري للدولة.
ويتناول المؤتمر على مدى يومين عدداً من المحاور، من بينها مفهوم وأهمية الوظيفة العامة، والفرص والتحديات التي تواجهها في ليبيا، إضافة إلى إصلاح القطاع الإداري والتحول الرقمي ودور المهارات الناعمة في تحسين الأداء.
وشهد اليوم الأول عرض مجموعة من الأوراق العلمية التي ناقشت النظام القانوني للتوظيف، وأساليب شغل الوظائف العامة، وأثر المساواة على الأداء الوظيفي، والمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة.
ويُعد هذا المؤتمر منصة علمية تهدف إلى صياغة رؤية وطنية شاملة لمستقبل الوظيفة العامة في ليبيا، بما يحقق الكفاءة والشفافية في أداء المؤسسات الحكومية.
ويتناول المؤتمر عدة محاور أبرزها للوظيفة العامة (المفهوم، الأهمية والرؤية المستقبلية)، إضافة إلى واقع الوظيفة العامة في ليبيا والفرص والتحديات التي تواجهها، إلى جانب إصلاح الوظيفة العامة والتحول الرقمي ومستقبل الوظيفة العامة في ليبيا.
وشهد اليوم الأول للمؤتمر تقديم عدد من الأوراق العلمية التي تناولت النظام القانوني للتوظيف في ليبيا، والنظام القانوني لأساليب شغل الوظائف العامة، وأثر المساواة على الأداء الوظيفي، والمسؤولية المدنية عن أضرار استخدام الذكاء الاصطناعي في أداء الوظيفة العامة، إلى جانب دور المهارات الناعمة في تحسين أداء الوظيفة العامة.