بلغ إجمالي فارق العملة الليبية، التي وصفها مصرف ليبيا المركزي هذا الشهر بـ”المزوّرة”، نحو 10 مليارات دينار، وذلك بعد رصدها في ختام تنفيذ برنامج سحب فئات محددة من العملة الليبية.
من أين جاءت الـ10 مليارات دينار؟
سحب مصرف ليبيا المركزي، خلال الفترة من 30 أبريل إلى 30 سبتمبر، فئات محددة من العملة الليبية، تضمنت إصدارات من فئة الدينار الواحد، والخمسة دنانير، والعشرين دينارًا، والخمسين دينارًا.
وبلغ إجمالي القيمة المورَّدة إلى المصرف المركزي من المصارف التجارية، والمسحوبة من المواطنين، 47 مليار دينار، من بينها 10 مليارات دينار مزوّرة، توزعت بين 3.5 مليارات دينار من فئة الخمسين دينارًا، و6.5 مليارات دينار من فئة العشرين دينارًا.
انعكاس الـ10 مليارات دينار على الطلب على الدولار
ويرى مراقبون أن المبالغ المزوّرة، البالغة 10 مليارات دينار، كانت لها انعكاسات واضحة على سعر الدولار، إذ ساهمت في زيادة الطلب على النقد الأجنبي في المصرف المركزي.
وتعادل هذه القيمة وفق السعر الرسمي نحو 1.6 مليار دولار، أو ما يعادل 1.33 مليار دولار تقريبًا بسعر الصرف في السوق الموازية، البالغ نحو 7.5 دنانير للدولار الواحد.
التحقيق
وأكد مصرف ليبيا المركزي، في بيان صدر منتصف أكتوبر الجاري، أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال القيمة المزوّرة المرصودة.
وفسّر خبراء الاقتصاد هذه الإشارة على أن المحافظ ناجي عيسى يعتزم فتح تحقيق موسّع لدى مكتب النائب العام.
شح السيولة
وعقب سحب 47 مليار دينار من التداول، شهدت المصارف الليبية شحًّا حادًّا في السيولة النقدية، ما دفع مصرف ليبيا المركزي إلى إصدار بيان أكد فيه أنه تعاقد على طباعة 60 مليار دينار جديدة، استلم منها 25 مليار دينار حتى الآن، على أن يستلم 14 مليار دينار قبل نهاية العام الحالي، و21 مليار دينار خلال سنة 2026.