أعلنت وزارة العمل والتأهيل، اليوم الأربعاء، عن إحالة الكشف رقم (2) إلى وزارة الخدمة المدنية، متضمنا بيانات (5190) عاملا من الشركات والمصانع الوطنية المتعثرة، تمهيدا لتمكينهم من الالتحاق بقطاعات الدولة، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (197) لسنة 2025م.
وأوضحت الوزارة أن الإجراء يأتي استجابة لتوجيهات هيئة الرقابة الإدارية بشأن إحالة ملفات العاملين بالشركات الوطنية المنحلة والمتعثرة إلى وزارة الخدمة المدنية، بهدف تسوية أوضاعهم الوظيفية وضمان صرف مستحقاتهم المالية.
وبينت وزارة العمل أن الكشف المحال يشمل بيانات (30) شركة ومصنعا وطنيا، مرفقا باستمارات بيانات لكل عامل في نسختين ورقية وإلكترونية، مشيرة إلى أن الكشف الثالث والنهائي سيتم إحالته الأسبوع المقبل، ليكتمل بذلك تسليم جميع البيانات الخاصة بالعاملين بالشركات المتعثرة.
وأكد وزير العمل والتأهيل، الدكتور عبدالله الشارف أرحومة، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ورفع المعاناة عن آلاف العاملين المتضررين من توقف شركاتهم، لتمكينهم من العودة إلى العمل وضمان حياة كريمة لأسرهم.
يذكر أن وزارة العمل كانت قد أحالت الأسبوع الماضي الكشف الأول الذي ضم (4208) عاملا من (10) شركات ومصانع وطنية متعثرة إلى وزارة الخدمة المدنية، ضمن خطة متكاملة لإنهاء ملف الشركات المتوقفة وتوظيف العاملين بها في مؤسسات الدولة.
