عقد اليوم لقاء بين اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة مع نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري.
تناول اللقاء مناقشة آلية اختيار المناصب السيادية، والإطار الزمني لاستكمال تعيين رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يضمن تحقيق التوافق الوطني المنشود حول هذه المناصب.
وأكدت اللجنة المشتركة التزامها الكامل باتباع آلية الاختيار وفقًا للمادة (15) من الاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة، وبما يرسخ مبادئ الشفافية والتوازن بين مختلف الأطراف الليبية.
ودعت اللجنة في ختام الاجتماع جميع القوى الوطنية والمؤسسات المعنية إلى دعم هذه الخطوة باعتبارها محطة أساسية في مسار توحيد المؤسسات السيادية وتفعيل دورها في خدمة المصلحة العليا للوطن.
